الانتهاء من الموازنة الجديدة منتصف فبراير وزيادة فى الأجور وفوائد الديون

كتبت - إسلام عبد الرسول

 
 قال د. محمد  معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة: إن الانتهاء من الموازنة الجديدة سيكون منتصف فبراير المقبل.
 وأضاف فى تصريحات خاصة لـ» روزاليوسف» أن وزارة المالية مازالت  فى مرحلة المشاورات بين أكثر من جهة لوضع اللمسات الأخيرة للموازنة الجديدة لتبدأ المناقشات بالحكومة على الموازنة والتى تمتد حتى نهاية مارس قبل الإحالة للبرلمان.
 وقال:  هناك دراسات تتم بقطاع البترول لتحديد متوسطات السعر العالمى خلال الفترة المقبلة لتحديد قيمة دعم البترول بالموازنة الجديدة، لافتا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى مستمر.
وأعلنت وزارة المالية أن برنامج التخارج من الدعم سيكون بنهاية 2018.
 وقال معيط: إن هناك زيادات حتمية للأجور وفوائد الدين ونسعى لضبط الدعم فى ضوء رؤية الحكومة، مؤكداً: سنعمل على خفض آثار الإصلاح الاقتصادى وتقليل آثارها بشتى السبل.
ولفت الى ان نظرة العالم للاقتصاد المصرى إيجابية جدا ونعمل على الاستفادة من التقارير العالمية لجذب استثمارات وتنشيط الاقتصاد.
وعدلت مؤسسة فيتش نظرتها للاقتصاد المصرى إلى إيجابية.
 وتابع نائب الوزير لدينا عدد من الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة منها السندات والموازنة وبعض القوانين الجديدة.
 وأكد نائب وزير المالية أنه من المزمع بدء الحملات الترويجية للسندات الدولية الجديدة بداية شهر فبراير حيث من المقرر طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.
 وقال: نتوقع ان يكون هناك اقبال كبير على تغطية السندات الجديدة مع وجود توجه استثمارى واهتمام عالمى بالسوق المصرية، لافتا الى ان الوضع الاقتصادى حاليا أفضل بكثير وجميع المؤشرات الاقتصادية فى صالح الاقتصاد المصرى.
 وأشار الى ان التوقعات تشير إلى الحصول على سعر فائدة جيد بسبب النظرة المستقرة للاقتصاد المصرى، وتعتزم وزارة المالية طرق أسواق أوروبا وأمريكا للترويج للسندات الجديدة.