أزمة بسبب مد الدراسة بكليات الحقوق لـ «6 سنوات»
شيماء عدلى
كتب ـ شيماء عدلى
أثارت شائعة، مد سنوات الدراسة لكليات الحقوق لست سنوات دراسية، وذلك بعد حساب عامين بعد الدراسة بمعهد المحاماة، القلق لدى طلاب الكلية، وانتشرت تساؤلات حول توقيت تطبيق القرار وآليته.
من جانبه أكد الدكتور السيد العربى، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن هذا الكلام عار من الصحة، والدراسة بالكلية مازالت أربع سنوات فقط لا غير، أما ما يقضيه الخريجون من الدراسة بمعهد المحاماة الذى أنشأته نقابة المحامين فليس ضمن الدراسة بالكلية وإنما يعد شرطًا للقيد الابتدائى بالنقابة، ومنفصلا تماما عن كليات الحقوق.
وتسعى النقابة بذلك إلى تعليم المحامين المقيدين بعضا من كيفية المرافعات والطب الشرعى واللغة العربية وغير ذلك من الجوانب العملية للمهنة، وهكذا فهو يخص العاملين فى مهنة المحاماة وحدهم.
وتابع العربى لـ«روزاليوسف»: أن هذا المعهد أشبه من حيث المقصد بمعهد الدراسات القضائية الذى خصصته وزارة العدل لتدريب وكلاء النيابة الجدد على أعمال القضاء العملية، مؤكدًا أن الكلية والدراسة بها هى الأساس للمهنة القانونية على العموم وما يضاف إلى ذلك هو مجرد تدريب أهل المهن على أسرار عملهم.
