«الوطنية للانتخابات» تكشف أسباب استبعاد «عنان».. وترد على تجاوزات «على»

كتب - أيمن غازى


أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى اطار حرصها على إطلاع الرأى العام فى الداخل والخارج، على كل المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفى ضوء ما يثار عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية فيما يتعلق بالقرار الذى أصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات فى اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء باستبعاد الفريق المستدعى سامى حافظ أحمد عنان من قاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فان الهيئة تود أن تعلن:
أولا: أن الهيئة الوطنية للانتخابات فى ضوء تشكيلها القضائى الخالص لمجلس إدارتها وتطبيقها لأحكام الدستور والقانون فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتتعامل بحيادية ومبادئ الدستور والقانون فى كل إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.
ثانيا: إن استبعاد الفريق سامى حافظ أحمد عنان قد جاء فى ضوء ما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للسيد الفريق مستدعى سامى حافظ عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكل قوانينها.
ثالثا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات تولت فحص المستندات التى قدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من السيد الأستاذ عمر أحمد عبدالرازق المحامي، والذى تقدم بطلب لحذف اسم الفريق من قاعدة بيانات الناخبين، وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة فى 23 - 1 - 2013، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة تفيد أن الفريق عنان ما زال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى إصدار تاريخ الشهادة.
رابعا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتى وردت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صادرة من أداة شئون ضباط القوات المسلحة بناء على الحكم القضائى الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذى جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته تقديم تلك الشهادة.
خامسا: انتهت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأى على سند من أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طول مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية، كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن: ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها، ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فإنه يعود للخدمة العاملة وبالتالى يخضع لكل قوانينها، كما أن الرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر فى 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة فى تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومى.
وفى ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة بما فيها من يخضعون للاستدعاء لايجوز لهم مباشرة الحقوق السياسيبة طوال مدة خدمتهم بارعتبارهم من الأفراد الذين يتم اعفاؤهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذى يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعنى للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقديرية فى قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه ويتم التصديق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
بناء على ما تقدم وآخذا به أن الفريق مستدعى سامى حافظ أحمد عنان، مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على خير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه فى أى وقت دون التقييد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك يتم استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.
إلى ذلك ردت الهيئة الوطنية للانتخابات على «خالد على» حول امتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات التى استصدرت له بمعرفة مكاتب التوثيق والشهر العقارى بأنها التزمت بتنفيذ صحيح القانون بإصدارها القرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، الذى نص فى البند الثالث من الجدول المرفق به على إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم بصحيفتى الأهرام والأخبار، الأربعاء المقبل، الموافق 31 يناير الجارى.