الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تعتزم اقتراض 132.5 مليار جنيه خلال فبراير المقبل

الحكومة تعتزم اقتراض 132.5 مليار جنيه خلال فبراير المقبل
الحكومة تعتزم اقتراض 132.5 مليار جنيه خلال فبراير المقبل




تعتزم الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، طرح أدوات دين «أذون خزانة وسندات» خلال شهر فبراير المقبل لتوفير 132.5 مليار جنيه، ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة، ويقوم بطرح الأذون والسندات البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية.
وتتوزع القيمة التى ستطلبها الحكومة خلال فبراير على 28.7 مليار جنيه أذون لأجل 91 يومًا، و28.7 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و32.7 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و32.7 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، إلى جانب سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، و2.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، ومليارى جنيه لأجل 7 سنوات، ومليارى جنيه لأجل 10 سنوات.
وقد واصلت استثمارات الأجانب ارتفاعها فى أذون الخزانة المصرية .. وطبقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى فقد سجلت هذه الاستثمارات 333.6 مليار جنيه (نحو 19 مليار دولار) وذلك بنهاية اكتوبر 2017 مقابل 309.2 مليار جنيه فى نهاية الشهر السابق.
وذكر البنك المركزى فى تقريره أن شركات التعامل فى الأوراق المالية تستثمر نحو 1.5 مليار جنيه فى أذون الخزانة، بينما تبلغ استثمارات الشركات القابضة والاستثمارية نحو 22.2 مليار جنيه، أما البنوك المتخصصة فإن رصيد استثماراتها فى أذون الخزانة فقد سجل 12.2 مليار جنيه.
أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى التى تستثمر فى أذون الخزانة، فإن البنوك الخاصة أصبحت تستثمر 244.5 مليار جنيه، أما بنوك القطاع العام فتستثمر 285.1 مليار جنيه، أما فروع البنوك الأجنبية فتستثمر 22.4 مليار جنيه.
وقد تسببت زيادة الاقتراض بموجب أذون الخزانة خلال العام فى زيادة الدين العام المحلى، حيث ارتفع إلى 3.160 تريليون جنيه بما يمثل 91.1% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية يونيو 2017، مقسمة 85% مستحق على الحكومة، 7 % على الهيئات العامة الاقتصادية، و8% على بنك الاستثمار القومي.
وأعلنت وزارة المالية أن عجز الموازنة تراجع إلى 4.4% فى النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 5 بالمائة قبل عام، وتراجع العجز الكلى للموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2016-2017، مقارنة مع 12.5% فى السنة المالية السابقة.
وتستهدف مصر الوصول بالعجز فى السنة المالية 2017-2018 إلى نحو 9%، وأوضحت وزارة المالية فى بيان أن الاستثمارات الحكومية زادت 24% فى النصف الأول من السنة المالية إلى 33.9 مليار جنيه.