البورصة تخسر 800 مليون جنيه

 أنهت البورصة المصرية تعاملات امس الأربعاء على تراجع جماعى، وفقد رأسمالها السوقى نحو 800 مليون جنيه، بعد أن سجل نحو 366.6 مليار جنيه، مقارنة بـ367.4 مليار أمس الأول
 
وانخفض المؤشر الرئيسى «egx30»، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة بلغت 0.34%، ليبلغ مستوى 5300 نقطة، فيما انخفض مؤشر «egx20» (محدد الأوزان) بنسبة 0.49%، ليصل إلى 6094 نقطة. وخفضت وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد اند بورز» الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصريه درجة واحدة، من (b) إلى (b-)، فى ظل القلق من حالة عدم اليقين السياسي، التى تشهدها البلاد حاليًا. بينما شهد مؤشر «egx 70» للأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفاعا بنسبة 0.16% ليبلغ مستوى 470 نقطة، وارتفع «egx100» الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 0.01%، ليصل إلى 786 نقطة. شهدت الجلسة تداول 96.9 مليون سهم بقيمة311.5 مليون جنيه من خلال ما يزيد على 19.6 صفقة، ارتفعت أسهم 51 شركة من بين 165 تمَّ التداول عليها، فيما انخفض 79 سهمًا، بينما استقرت 35 شركة كما هى دون تغيير.
 
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، و18.3 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل المصريون البيع بقيمة 341.3 مليون جنيه.
 
فى سياق متصل خفضت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز التصنيف طويل وقصير الأجل لكل من البنك الأهلى المصرى، بنك مصر و البنك التجارى الدولى - مصر من «B/B» إلى «B-/C»، بنظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد خفضها للتصنيف الائتمانى لمصر الثلاثاء إلى «-B». وأشارت إلى أن تصنيف المعلومات العامة غير المرغوب فيها «Bpi» للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال لم تتأثر، بسبب عدم استخدامها عادة لمعدلات، النظرة المستقبلية أو تقييمات مشاهدة الائتمان لتصنيفات المعلومات العامة «pi». وترى الوكالة أن التوترات السياسية والاجتماعية فى مصر قد تصاعدت ومن المرجح أن تظل مرتفعة على المدى المتوسط​​. كذلك فإن زيادة الاستقطاب بين القوى السياسية من المرجح أن تضعف قدرة الدولة على تقديم التمويل العام المستدام، وتعزيز نمو الميزانية والرد على المزيد من الصدمات الاقتصادية أو السياسية. ويأتى تصنيف البنوك الثلاثة عند «-B» فى مستوى التصنيف السيادى لمصر وكعامل لرأينا للمخاطر المرتبطة بالبيئة التشغيلية فى البلاد. فى رأينا، فإن كلاً من البنك الأهلي، بنك مصر والبنك التجارى الدولى يواجهون مخاطرة سيادية كبيرة بسبب امتلاكهم لكمية مرتفعة من الدين الحكومى مقارنة بقواعد حقوق الملكية وقدرة الأرباح. ونقيم التصنيف الائتمانى المستقل لمحافظ بنك مصر، البنك الأهلى والتجارى الدولى.