الخبراء يرحبون بقانون الإفلاس الجديد

كتبت ـ سلوى عثمان


 

رحب الخبراء بقرار مجلس النواب بإقرار قانون الإفلاس الجديد حيث أكدوا أن القانون سوف يساهم فى تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط، كما يهدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس، بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.
أكد يحيى زلط نائب رئيس الاتحاد العربي للجلود أن القانون الجديد سوف يحل مشاكل المستثمرين المتعثرين ويصب فى صالح صغار المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ويخلق بيئة استثمارية آمنة. كما أنه يسهل عملية الخروج من السوق بالإضافة إلى أنه سوف يساعد فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات البنك الدولى.
وأضاف زلط إن من بين مميزات القانون الجديد إنه تم تعديل البند الخاص بالعقوبات حيث تم إلغاء عقوبة الحبس للمفلس المقصر بينما تمت إضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذى يقوم بإفلاس نفسه.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للجلود إن من بين الميزات تقليل مدة الإفلاس حيث إنه قبل القانون كانت عملية الإفلاس تحتاج إلى عامين ونصف العام لتصفية شركة متعثرة بتكلفة تصل إلى 22% من أصول الشركة، ومعدل العائد الدولارى للمدين نحو 27%، لكن بعد القانون فمن المرجح أن يتم اختصار الوقت لـ9 أشهر.
ومن جانبه رحب هانى عاشور سلام عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين بإصدار قانون الإفلاس الجديد بعد غياب سنوات طويلة.
وقال سلام: إنه لا شك أن إصدار قانون الإفلاس الجديد يأتى فى إطار حزمة من التشريعات التى تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن اصدارالقانون فى حد ذاته رسالة لطمأنة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار فى مصر. وقال هانى عاشور سلام إن الاكتفاء بعقوبة الغرمات فقط دون الحبس التى كان منصوصًا عليها فى القانون القديم سلاح ذى حدين حيث يفتح باباً كبيراً أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون سواء للأفراد أو الدولة وهو فى مأمن من عقوبة الحبس.
وأضاف سلام أن الغرامة تفتح الباب أيضا أمام المصانع والشركات المتعثرة مادياً والمتوقفة عن ممارسة نشاطها بسبب مديونياتها للإعلان إفلاسها ما يعفيها من مستحقات الدولة والعاملين لديها. وأرجع عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال قيام الحكومة بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار؛ ما أدى إلى تعثر العديد من الشركات والمصانع وامتد الأمر إلى التوقف التام فى كثير من الشركات والمصانع عن ممارسة نشاطها الأمر الذى أدى للحكومة إلى إصدار قانون الإفلاس بهذا الشكل بالاكتفاء بعقوبة الغرامة دون الحبس.