شركات الأسمنت تحقق أرباحاً 25 مليار جنيه رغم الاضطرابات السياسية

كشف تقرير لشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن شركات الاسمنت حققت مبيعات بلغت نحو 25 مليار جنيه خلال العام الجارى حيث وصل حجم الانتاج 60 مليون طن فى حين بلغ حجم المبيعات 50 مليون طن.
 
وأكد التقرير ان قطاع الاسمنت حقق نفس معدل المبيعات فى عام 2009 وانه لم يتأثر بالاضرابات السياسية والاوضاع الاقتصادية المتردية واضاف التقرير: أن شركات الاسمنت لجأت إلى تصريف الفائض فى الانتاج عن طريق التصدير الى السوق الليبية فقط نظرا الى انخفاض الاسعار العالمية عن السعر المحلى. وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريح خاص ان قطاع الاسمنت تجاهل كل الاضطرابات التى تشهدها البلاد وحقق مبيعات ضخمة مؤكدا ان شركات الاسمنت تبيع الطن بشكل مبالغ فيه حيث تصل التكلفة الحقيقية لانتاج الطن بـ27 جنيهاً شاملة المادة الخام والطاقة والايدى العاملة فى الوقت الذى تبيع الطن بقيمة تتراوح ما بين 500 و600 جنيه.
 
واشار الزينى إلى أن اسعار الاسمنت داخل السوق المحلية لاتزال الاعلى فى منطقة الشرق الاوسط رغم انخفاض تكلفة الانتاج وتوافر الخامات لافتا الى ان السعر العالمى للاسمنت يتراوح ما بين 45 و55 دولاراً للطن اى ما يعادل 330 جنيهاً.
 
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الاسبوع المقبل لمناقشة تأثير ارتفاع اسعار المازوت على سعر الاسمنت مؤكدا فى الوقت ذاته أنه يفترض الا ترتفع اسعار الاسمنت لأن 90% من المصانع القائمة تعتمد الغاز فى التصنيع واضاف ان الاجتماع سيناقش ايضا تداعيات قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بفرض رسوم اغراق على الحديد المستورد والاسعار المحلية.  وقال الزينى ان الشركات لجأت إلى رفع اسعار الحديد فور صدور قرار فرض رسوم الاغراق وان المستهلك وحده هو الذى يدفع الفاتورة.
 
وفيما يتعلق باستيراد الاسمنت اكد الزينى ان الاستيراد يكاد يكون متوقفاً بسبب الفائض الكبير فى الانتاج مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة فتح ملف احتكار شركات الاسمنت حيث لاتزال الشركات المنتجة تخدع المستهلك عن طريق طبع اسعار وهمية على الشكائر بالمخالفة للاسعار التى يباع بها الاسمنت داخل السوق المحلية.
 
يذكر ان شركات الاسمنت العاملة داخل السوق المحلية يصل عددها الى 12 شركة وأن 90% من تلك الشركات مملوكة للأجانب.