تنظيم الإتصالات يوافق على منح الشركات رخص موحدة

 كتب - مصطفى أبوجبل- هانى الروبى
 
قال الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أمس إنه تم التوصل فى اجتماع لجنة إدارة الجهاز الثلاثاء إلى اتفاق إطارى بشأن منح رخص موحدة لمشغلى الاتصالات فى مصر.
 
وقال بدوى إن المرحلة الأولى فى الإطار الاتفاقى تتضمن منح الشركة (المصرية للاتصالات) رخصة لتقديم خدمات المحمول بدون ترددات فى المقابل تأخذ شركات المحمول الحق فى تقديم خدمات التليفون الثابت باستخدام (مايعرف بالاتاحة الجزئية).
 
وأضاف أنه سيتم تطبيق هذا الاتفاق على مراحل حتى تصل الشركات إلى الرخصة الموحدة المتكاملة.
 
وبالنسبة لخدمات الاتصالات الدولية أوضح بدوى أنه سيتم تسعير هذه الخدمات بسعر معين حيث سيكون هناك سعر للمرحلة الأولى ثم التغيير كل عامين حسب التغييرات التى تحدث فى سوق الاتصالات الدولية.. مشيرا إلى أنه بالنسبة للبنية الأساسية ستقوم الشركات بتأجيرها وسيكون استخدامها متاحا للغير.
 
ولفت إلى أن الشكل النهائى لخدمات البنية الأساسية سيكتمل عندما تنتهى خطة البرودباند (الإنترنت الفائق السرعة) حسب مساهمة كل شركة للقطاع ككل مؤكدا أن الجهاز قرر البدء فى تسعير تلك الخدمات عبر الاستعانة بخبراء من خارج الجهاز لتقدير هذا التسعير ولضمان لأن يأخذ كل واحد حقه.
 
وشدد بدوى أن إمضاء الرخص لن يتم إلا بعد تعاون الأربع مشغلين (المصرية للاتصالات وفودافون موبينيل اتصالات مصر) وفى حالة عدم الوصول إلى اتفاق سيتدخل الجهاز مشيرا إلى أن تسوية الخلافات بين شركات المحمول تتعلق بمشكلات التعامل وليس القضايا المرفوعة فيما بينهم.حالة من التخبط استيقظ عليها قطاع الاتصالات صباح أمس الأربعاء بعد تقديم المهندس هانى محموذ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استقالته عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» مساء أمس الأول.
 
أوضحت مصادر مطلعة بالقرية الذكية أن توقيت الاستقالة لم يكن متوقعًا لا سيما بعد الزيارة التى قام بها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجارى إلى الشركة المصرية، لافتًا إلى أن كثيرًا من الملفات لا تزال عالقة ولم يتم البت فيها بعد، منها رخصة المحمول الرابعة التى كانت معدة للطرح مطلع عام 2013 واختيار رئيس جديد للهيئة القومية للبريد فضلاً عن حاجة الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والتى تأتى الاستقالة لتعمل على عرقلتها.
 
فيما قال المهندس هانى محمود وزير الاتصالات المستقيل عبر تغريدة على تويتر وبثتها إدارة الإعلام بوزارة الاتصالات على جروب لها على الفيس بوك: لم أندم على قبولى الوزارة فقد نلت شرف المحاولة، فقد قبلت المنصب من أجل مصر وتركته من أجل مصر لذلك قدمت استقالتى منذ أكثر من شهر وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد، مشيرًا فى تغريدته إلى أن سبب الاستقالة هو عدم قبوله الطريقة التى يدار بها القطاع الحكومى مما جعلها لا يستطيع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومى وخاصة فى ظل ظروف البلاد الحالية وهو الذى عمل 30 سنة بالشركات العالمية.
 
وفور إعلان الوزير عن استقالته رسميًا تحركت بورصة الترشيحات داخل أروقة القرية الذكية والتى كان من أبرزها المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات والمهندس ياسر القاضى رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى قال مصدر بحزب الحرية والعدالة لـ«روزاليوسف»: إن الاختيار قد يكون من خارج القطاع المعلوماتى بتكليف أستاذ جامعى كما شهدت الترشيحات التى سبقت اختيار المهندس هانى محمود.