وزير الزراعة: ننتظر استقرار البلاد أمنيًا لتوزيع أراضى الخريجين

أرجأ الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، توزيع الأراضى على شباب الخريجين وصغار المزارعين إلى أجل غير مسمى، قائلا: «نحن فى انتظار استقرار البلاد أمنيا حتى لا نواجه صعوبات فى التوزيع على مستحقيها»، بجانب انتظار نتيجة التعدى على الأراضى ببعض المناطق، ومراجعة كيفية طرح الأراضى بمعاينة فعلية لتحديد حجم المعوقات التى تمنع التصرف فيها، وتسببت فى تأجيل المزادات.
وقال «عبد المؤمن»: إن عودة الأمن واستقرار الأوضاع فى مصر سيكون له دور كبيرا فى عملية تنمية المشروعات القومية، خاصة فى سيناء وتوشكى ومنخفض القطارة والساحل الشمالى، ولفت الوزير إلى وجود مساحات شاسعة صالحة للزراعة، وحصلت على موافقة وزارة الرى، مشيرا إلى أن «الرى» هى المسئولة عن توفير المياه للأراضى المستصلحة، وهو ما يتطلب موافقتها على المساحة قبل طرحها فى أى من المزادات، للتأكد من وجود مصادر المياه اللازمة لزراعتها.
وفى سياق متصل قرر المجلس التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية رفع مذكرة عاجلة لمجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه القادم لتوفير اراض بديلة لـ2186 من الموظفين العاملين بالهيئة بدلا من تلك التى تم تخصيصها لهم بمشروع استصلاح الأراضى بالساحل الشمالى الغربى، بعد اعتراض وزارة الرى على تلك المساحة لعدم توافر مصدر رى لها.
وكانت هيئة التعمير  والتنمية الزراعية  قد اعتمدت كشوف قرار المجلس التنفيذى للهيئة فى اجتماعه قبل الأخير بمنح إجمالى المستحقين من العاملين وفقا لكشوف القرعة العلنية هو 2186 موظفا سيتم منحهم 12 ألفًا و562 بخلاف فدان بخلاف المساحات التى يتم تحديدها لإقامة القرى السكنية عليها  بأراضى المشروع.
واشترط المجلس فى قراره عدم تسليم الموظفين أى أراضى إلا بعد ترك الخدمة  وتوافر مقنن مائى لهذه المساحات، وكان المجلس التنفيذى قد أشار فى المذكرة التى ناقشها خلال اجتماعه أنه تتعامل مع هذه الأراضى وفقا القرار الوزارى رقم 339 لسنة 2012 والمتضمن ان تضع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من خلال المجلس التنفيذى الضوابط الخاصة بتوزيع الأراضى على العاملين مقابل ترك الخدمة طبقاً لتكاليف المشروع  بخصوص اعتماد الكشوف النهائية للقرعة العلنية المستحقين لمساحات أراض مستصلحة.