التشريع ينتهى من مراجعة تعديل قانون الزراعة ولائحة الشركات المساهمة

كتبت - هبة نافع


انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، وإرسالها لمجلس الوزراء  لإقرارها.
ومن هذه المشروعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وكانت الحكومة وافقت فى ديسمبر الماضى على تعديل بعض أحكام القانون الصادر برقم 53 لسنة 1996، والذى تضمن تشديدا للعقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق يحددها قرار من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى..  كما انتهى القسم من مراجعة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.