عمران: لا نعلق المشانق للمستثمرين فى تعديلات قانون سوق المال

كتبت ـ فريدة محمد

شرح  د.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فلسفة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لافتا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ 26 عاما إلا فى 3 مناسبات وكانت تعديلات محدودة للغاية.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب  برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. وأشار عمران إلى أن التعديلات تستهدف الرقابة الجيدة على سوق رأس المال لحماية المستثمرين، وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال، قائلا :«ونستهدف هنا الرقابة دون تعليق المشانق للمتعاملين».. ولفت  عمران أن الدولة كانت تستهدف أيضا الوصول إلى تشريع متكامل لبورصات العقود الآجلة، بالإضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله، مشيرا إلى أنها كانت من ضمن منافذ غسيل الأموال الأمر الذى قد يضر بتصنيف مصر دوليا.
أكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية  ان هناك ضوابط تم وضعها لشركة الشخص الواحد موضحا أن الشركة المساهمة هى أساس العمل لضمان الرقابة ليتأكد من  يدير أن لديه  حدا أدنى من الرقابة المالية أثناء إدارته لأموال الغير.. وأوضح عمران أن القانون حظر على شركات الشخص الواحد أن تُمارس مجموعة من الأنشطة من باب حماية أموال الناس التى تديرها هذه الشركات.