استمرار أزمة الحكومة و«النواب» حول قانون المحال العامة

كتبت - فريدة محمد

حالة من الشد والجذب بين أعضاء لجنة التنمية المحلية وممثلى الحكومة بسبب القانون الموحد للمحال العامة، وحيث أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن البرلمان لن ينتظر تشريع الحكومة، مطالبًا بفتح حوار مجتمعى حول الاقتراحات الحكومية التى تعترض عليها اللجنة،  مؤكدًا أن مشروع القانون الذى يناقش حاليًا بين الحكومة والنواب بخصوص المحال العامة لا يلبى احتياجات المجتمع.
بينما قال الدكتور خالد صفوت، المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية، إنه تم التوافق على أن يشمل القانون الموحد المزمع إعداده بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 5 تشريعات وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الباعة الجائلين، الملاهى، إشغال الطرق العامة).
وأضاف المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية، إنه وممثل وزارة العدل ومستشارى لجنة الإدارة المحلية اتفقوا على مقترح بأن يتم تقسيم القانون الموحد إلى أبواب وفصول، وأنه سيكون هناك باب للتعريفات والاشتراطات (عامة وخاصة)، وباب خاص للباعة الجائلين، وباب لإشغال الطرق العامة، وباب للأحكام العامة، باب للعقوبات».
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الأول مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة.