استجواب «روحانى» بالبرلمان لفشل سياساته الاقتصادية

 احتدم الجدل السياسى فى إيران بعدما تجاوز عدد نواب البرلمان المطالبين باستجواب الرئيس، حسن روحاني، على خلفية ما اعتبروه فشلاً فى سياساته الاقتصادية، النصاب الذى يسمح لهم بذلك.
وبلغ عدد النواب المطالبين باستجواب الرئيس76، إذ تنص قوانين البرلمان على أن تلم الخطوة تتطلب الحصول على 70 توقيعًا، أى ما يعادل ربع أعضاء المجلس البالغ عددهم 290، ولم يُحدد متى ستستجوب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان «روحاني»..وأحال رئيس البرلمان، على لاريجاني، أسئلة نواب من التيارين «الإصلاحي» و»المحافظ» حول الوضع الاقتصادى وإفلاس المؤسسات المالية إلى اللجنة الاقتصادية، بينما يعارض حلفاء «روحاني» فكرة استجوابه.
وأشارت مصادر إلى أن قضية استجواب الرئيس تحظى بأهمية لأن رئيس الجمهورية فى البلاد لم يخضع للاستجواب فى البرلمان إلا مرتين بعد ثورة1979 ، وذلك عندما استدعى الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد، وكان أول رئيس إيرانى منتخب أبو الحسن بنى صدر قد استجوب أيضاً وأقيل من منصبه بعد ذلك عام 1980.
وفى سياق متصل، دعا الرئيس الإصلاحى الأسبق، محمد خاتمي، تياره إلى المضى بقوة فى القضاء على الفقر والفساد فى البلاد، وقال إن بعض الإشكالات البنيوية فى النظام تؤكد ضرورة التوصل إلى إجماع وطنى لإصلاح هيكل النظام وسياساته، وبرغم تأكيد دعمه لروحاني، إلا أنه حذره من تجاهل مطالب الشعب.