المالية: الموازنة التريليونية أمام البرلمان

كتبت - إسلام عبد الرسول


كشفت وزارة المالية فى الحساب الختامى المقدم للبرلمان لاعتماده عن ارتفاع الإنفاق العام خلال الموازنة العامة 2016/2017 الى تريليون و36مليار جنيه مقابل متوقع 927 مليار جنيه مدفوعا بالآثار المالية المترتبة على رفع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف الذى تم نوفمبر 2016.
وأظهرت بيانات الحساب الختامى عن ارتفاع الإنفاق على الأجور إلى 225 مليار جنيه فيما حققت مخصصات شراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومى استقرارا عند 42 مليار جنيه وارتفعت فوائد الديون متأثرة بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى عقب تعويم العملة برفع أسعار الفائدة بنسبة 700 نقطة للتخلص من تبعات تلك القرارات على التضخم لتسجل 316 مليار جنيه مقابل 279 مليار جنيه كانت متوقعة وقت الموازنة.
وكشف الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى عن تحقيق الدعم زيادة كبيرة بلغت 70 مليار جنيه حيث سجل 276 مليار جنيه مقابل متوقع 206 مليارات جنيه بسبب إجراءات رفع سعر الصرف بخلاف المتوقع من زيادة أسعار البترول محليا أن تسهم فى تقليص فاتورة الدعم.
وتابع أن المصروفات الأخرى ارتفعت إلى 61 مليار جنيه مقابل 58 مليار جنيه.
وفيما يخص الإيرادات فقد تقلصت بعض الشىء عن المتوقع فى الموازنة لتحقق 659 مليار جنيه مقابل 669 مليار جنيه وإن حققت الإيرادات الضريبية قفزة كبيرة مدفوعة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والتى شملت جميع السلع والخدمات فيما عدا بعض السلع الأساسية المعفاة حيث حققت الحصيلة 464 مليار جنيه مقابل متوقع 433 مليار جنيه.