مفيد شهاب: تدخُل أوغلو فى شئون البلاد يُحرمه القانون

أعرب الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، عن دهشته من تصريحات وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو التى أدلى بها منذ يومين وأكد فيها عدم اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص المبرمة فى عام 2013.
وقال «شهاب» فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «إن أى رجل قانون تعتريه الدهشة عندما تصدر مثل هذه التصريحات من ممثل دولة هى عضو فى الأمم المتحدة ملتزمة باحترام مبادئها ويتعين عليها ألا تخل بالتزاماتها وفقا لأحكام ميثاق هذه الهيئة، كما يجب أن تنزل على أحكام القانون الدولى والشرعية الدولية لا أن تضرب بها عرض الحائط». وأضاف الدكتور شهاب أن هذه الاتفاقية قد أصبحت نهائية وملزمة لأطرافها وواجبة الاحترام والتعامل معها من جانب جميع دول العالم. وأوضح، أن واقع الأمر أن تصريحات وزير الخارجية التركى تعتبر من الحالات النادرة فى العلاقات الدولية المعاصرة تجاه اتفاقية بين دولتين مستقلتين صاحبتى سيادة كاملة على حدودها البرية والبحرية، وتنظم مصالح مشتركة بينهما وفقا لأحكام القانون الدولى ودون أن تتعرض للحديث عن أى دولة أخرى، أو تنال من حقوقها. وتابع: «إن التصريحات التركية تعتبر - بلغة القانون الدولى - تدخلًا فى شأن من الشئون التى هى من صميم السلطان الداخلى لدولة ما، الأمر الذى يحرمه هذا القانون على أى دولة من الدول، بل وعلى الأمم المتحدة نفسها (مادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة وهو من أهم المبادئ التى تمثل حجر الزاوية فى العلاقات الدولية). ولفت إلى أن مثل هذا التهديد يدخل فى إطار الأعمال التى يجرمها ميثاق الأمم المتحدة ويعتبرها فى حكم العدوان نفسه, نظرا لما يمكن أن يترتب عليها من تهديد للسلم والأمن الدوليين، ولذا كان طبيعيًا أن يعطى مجلس الأمن لنفسه سلطة إصدار قرارات ملزمة دبلوماسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية فى حالات وقوع العدوان أو مجرد تهديد السلم والإخلال به (الفصل السابع فى الميثاق).