أزمة داخل التعليم بعد «تخفيض موانع القرابة» لدعم بعض القيادات مما يؤثر على نزاهة الامتحانات

كتبت - مينرفا سعد


بدأت وزارة التربية والتعليم تشكيل جميع اللجان المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بداية من لجان وضع أسئلة الامتحانات وحتى اللجان الخاصة بتظلمات الطلبة بعد إعلان النتيجة بناء على التعديلات التى أجرتها الوزارة هذا العام على النشرة العامة للاشتراك فى أعمال الامتحانات التى تم اعتمادها فى نوفمبر 2017 والتى توضح الموانع المفروضة على العاملين فى الامتحانات لحمايتها من التسريب حيث أوضحت النشرة أن الموانع العامة هى وجود قرار إدارى سابق بالحرمان من أعمال الامتحانات أو توقيع جزاء قانونى أو الاحالة إلى المحكمة التأديبية أو يكون من المحالين على المعاش قبل 31 أغسطس ما عدا أساتذة الجامعات المشاركين فى وضع امتحانات الثانوية العامة.. والمفاجأة التى جاءت فى المادة الخامسة من النشرة والتى تم تعديلها لصالح عدد من قيادات الوزارة هو تخفيض «مانع القربة» من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية فقط حتى لا يتم استبعادهم من أعمال الامتحانات منهم د.رضا حجازى رئيس عام الامتحانات ولجان المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الاوائل ولجان جودة التقدير مما اثار أزمة داخل الوزارة لوجود شبهة مصالح شخصية تؤثر على نزاهة سير الامتحانات.. وبينما استبعدت النشرة جميع العاملين الذين لديهم موانع للدرجة الرابعة فى المراكز الحساسة مثل المطبعة السرية  رؤساء مراكز التوزيع واللجان الفنية لوضع الاسئلة ومديرى المديريات ورؤساء اللجان والعضو القانونى المسئول عن تحرير محاضر الغش بينما اقتصرت وجود مانع للدرجة الثالثة للمقدرين.. واستبعدت المادة السادسة من النشرة  مديرى الادارات التعليمية والعاملين بالمدارس الثانوية من ترشحهم كرؤساء كنترولات تجنبا لشبهة وجود معرفة بالطلاب الممتحنين، كما وضعت شروطا أخرى لاختيار رؤساء الكنترولات منها الحصول على مؤهل عال وشاغلا للدرجة الاولى والعمل بالامتحانات لمدة 3 سنوات متتالية وتوفر سمات الشخصية القيادية وعدم وجود مانع للدرجة الرابعة.. كما استبعدت النشرة جميع المشاركين فى إعداد الكتب الخارجية خلال خمس سنوات سابقة من المشاركة فى وضع الامتحانات سواء من اساتذة الجامعات أو الموجهين، كذلك من يقوم بالتدريس للطلاب بشكل مباشر.