عاشور يسترد مجده بعد صفقة «حصانة المحامى»

كتبت ـ إنجى نجيب


إشادات كثيرة بنقيب المحامين سامح عاشور ,بعد أن أقر البرلمان التعديل الخاص بالمادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بحصانة المحامى، وأكدت نقابة المحامين، أن هذا التعديل جاء بعد توصل النقيب سامح عاشور لاتفاق بشأن تعديل تلك المادة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأوضحت النقابة أن التعديل رسخ حماية المحامى أثناء تأديه عمله، وفقًا للمادة ١٩٨ من الدستور، والمادتين ٤٩ و٥٠ من قانون المحاماة، مضيفة: «اللجنة التشريعية أقرت التعديل الجديد على أن يصدر ضمن تعديلات مواد القانون قريبًا».
وتنص المادة بعد تعديلها على: «مع عدم الإخلال بقانون المحاماة واستثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالاً بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيًا أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة، وعليها قبل اتخاذ أى إجراء أن تخطر النقابة المختصة بوقت كاف».