بالمستندات : تقارير معاينة جمركي الأقصر وأسيوط الدولي تكشف عدم صلاحياتهما وغياب السلامة والأمان

كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» عن مسلسل جديد لإهدار المال العام في الجهات الحكومية
المستندات تتضمن محاضر وتقارير المعاينة الخاصة بتوسعات مطاري أسيوط الدولية والأقصر والذان استلمتهما وزارة المالية وتحديداً الدائرة الجمركية الخاصة بهما رغم اعتراضات لجنة المعاينة لعدم توافر شروط السلامة والأمن والرقابة والجباية ووجود ملاحظات متنوعة مما يعوق عمل المنفذ الجمركي الخاص بها.
 
 
وكشفت تقارير المعاينة لمطار أسيوط الدولي عن أن الغرف الخاصة للعمل الجمركي بالمطار وفقا للرسم البياني المعتمد من الشركة لا يفي بمتطلبات الإدارة الجمركية للموقع ويعوق أداء دور مصلحة الجمارك من حيث الأمن والرقابة فضلا عن أن الغرف الثلاث المجاورة بصالة الوصول الدولي لا تصلح لاستخدامها جمركيا، وطلبت لجنة المعاينة من الشركة استبدالها بثلاث غرف مكشوفة مباشرة علي سيور الوصول كما أن المهبط به جزء دون سور يفتح علي الخارج.
 
 
أضاف التقرير أن الغرفة المخصصة للخزينة داخل صالة الوصول الدولي لا يوجد عليها باب محكم للتأمين وشباك للتعامل مع الجمهور وهو ما يتعارض مع اشتراطات الأمن. كما لا يصلح المطار لاستخدام أجهزة الفحص بالأشعة حيث إن صالتي السفر الدولي والسفر الداخلي لا يوجد بها غرفة أو كاونتر مخصص لأجهزة الكشف بالإشعة لإنهاء الاجراءات الجمركية بالنسبة للصادر.
كما أن صالة الوصول الداخلي والدولي لا توجد بينهما ما يفصلهما لتأمين المطار فيما عدا ريسبشن يوجد به عدد 2 باب وهو ما يستلزم الفصل بينهما وغلق الأبواب.
 
 
ورفعت اللجنة تقريرها للمسئولين بأن السير في اجراءات استصدار قرار باعتبار توسعات المطار دائرة جمركية يجب أن يسبقها توفير متطلبات الجمارك طبقا لما هو مخطط لحسن سير العمل واستيفاء المستندات المطلوبة.
 
 
ورفضت اللجنة في تاريخ إبريل 2011 تسلم إدارة الجمرك.
 
كما كشفت خطابات مدير جمرك الأقصر عن محضر معاينة توسعات المطار أن عدد الحجرات المخصصة للجمارك لا تكفي بمتطلبات الجمارك في ظل وجود سوق حرة ومنطقة حرة خاصة، وذلك لمنع عمليات التهريب.. وأكد مسئول لجنة المعاينة علي رفض استلام هذه الأماكن المخصصة للجمارك.