اللصوص.. أسرة أردوغان تهرِّب أموال الأتراك للخارج
خلود عدنان
كتبت – خلود عدنان
أصبحت تهمة التورط فى تحركات الجيش التركى العام الماضى ضد «أردوغان»، ذريعة أخرى له للاستيلاء على أموال الأتراك وخاصة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات المالية الضخمة، وكذلك المساهمين فى الأعمال الخيرية، حيث تحول «أردوغان» من ديكتاتور إلى نصاب يستولى على أموالهم.
وآخر عمليات النصب التى قام بها الرئيس التركى على الأتراك، هى تهريب 15 مليون دولار من خزينة الدولة التركية لحساباته الخاصة فى جزيرة «مان» التابعة للتاج البريطاني، ليبلغ اجمالى حسابات أسرة أردوغان 35 مليون جنيه استرلينى منهم 18 مليون استرلينى فى حساب سمية أردوغان، وهى المعلومات التى كشف عنها رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليجدار أوغلو.
فى هذا السياق، أثبتت نيابة انقرة صحة الوثائق البنكية التى نشرها كليجدار أوغلو، وتظهر تورط أفراد من أسرة اردوغان، ونقلهم أموال ضخمة إلى خارج تركيا بهدف التهرب الضريبي، غير أنها أصدرت قرارًا بعدم ملاحقة المشتبه بهم الخمسة، ومن بينهم نجل أردوغان وصهره وأحد أقاربه، بحجة أن الأمر لم يتضمن غسيل أموال، مؤكدة إن كانت المبالغ المرسلة إلى الحسابات البنكية تمثل تهربًا ضريبيًّا أم لا ليس من اختصاصات النيابة بل من اختصاصات الهيئة الضريبية المعنية.
وأضافت النيابة فى قرارها أن المشتبه بهم أرسلوا النقود إلى شركة تحمل اسم (Bellway) فى جزيرة مان لتقوم هذه الشركة بإعادة إرسال 15 مليون دولار من فرع غلطة التجارى التابع لبنك الشعب.
ولاحقا قام المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى بولنت تزجان بتسليم النيابة العامة الوثائق وطالب التحقيق فى تهريب أسرة أردوغان وأقاربه لملايين الدولارات خارج تركيا، كما قام الحزب بتوزيع الوثائق على وسائل الإعلام. ويذكر أن الرئيس التركى تعهد فى حال ثبات ادعاءات زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو فإنه سيتقدم باستقالته، مؤكدا أنه سيرفع بحقه دعوى قضائية مطالبا خلالها بتعويض بقيمة 1.5 مليون ليرة.. وفى غضون ذلك، أشارت صحيفة «جمهوريت» إلى أن حزب الشعب الجمهورى تقدم مجددا باستجواب إلى البرلمان التركى دعا فيه إلى ضرورة أن ترد الحكومة على فقدان الأسلحة التى وزعتها وبكميات كبيرة لمناصريها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى منتصف يوليو ٢٠١٦.
وعلى صعيد آخر، استؤنفت فى اسطنبول محاكمة صحفيين أتراك مشهورين متهمين بالضلوع فى محاولة تحركات الجيش ضد أردوغان التى جرت فى يوليو 2016، مع توقع صدور الحكم فى نهاية الأسبوع.
