انقسام داخل «المحامين» حول شرعية الدستور

استنكر السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين جبهة محمد الدماطى التقرير النهائى الذى اعدته لجنة الحريات بقيادة خالد أبوكريشة الخاص بإستفتاء الدستور مؤكدا أن هؤلاء الأعضاء لا يمثلون لجنة الحريات بل يمثلون شخصهم فقط، مشيرا إلى أن هؤلاء الأعضاء ينتمون إلى تيارات لها توجهات سياسية تحقق مصالح شخصية، مؤكدا أن هناك غرفة عمليات واحدة من داخل لجنة الحريات هى التى أعدت تقريرها النهائى واكدت نزاهة الانتخابات بعد انتهاء الاستفتاء مباشرة، قائلا أتحدى أن يكون من أصدروا هذا التقرير النهائى كانوا قد أصدروا تصاريح مراقبة لأى محام.
 
وكان التقرير النهائى الذى اعدته لجنة الحريات جبهة خالد أبوكريشة خاصة بعد الانقسام الذى حدث بين أعضاء اللجنة ما بين جبهة محمد الدماطى وجبهة أبوكريشة، مؤكدا ان يوم إعلان نتيجة الاستفتاء كان يوما أسود فى تاريخ مصر لأنها شهدت مخالفات أثرت سلبيا على النتيجة النهائية للاستفتاء وطالبت من اللجنة العليا التحقيق فيها قبل الإعلان النهائى للنتيجة ولكن دون جدوى حيث شهدت بعض المناطق عمليات للتصويت الجماعة وتوجيه الإخوان للمواطنين بالتصويت بنعم وخاصة فى المناطق الريفية، لذا خرج التقرير بأن الاستفتاء باطل ومزور.
 
وطالب حامد الدكتور محمد مرسى بإعادة انشاء المحاكم الثورية لمحاكمة رموز النظام السابق فى عدد من قضايا الفساد المالى خاصة بعد ظهور أدلة جديدة توصلت اليها لجنة تقصى الحقائق التى كان قد كلفها الرئيس مرسى طوال 6 أشهر بإعادة فتح ملفاتهم مرة أخرى مشيرا إلى أن محكمة الثورة من الممكن ان تقام فى أى مقر آخر غير ميدان التحرير مناشدا بعملها فى ارض المعارض على سبيل المثال، وأوضح حامد أن مع بداية العام الجديد ستعلن اللجنة عن أدلتها الجديدة وبناء عليها سيتم إعداد هذه المحاكم الثورية وأن يكون هناك قضاة من وزارة العدل للتحقيق فى هذه القضايا.