وزير الأوقاف يتعهد بحل مشاكل أراضى وضع اليد

كتبت - فريدة محمد


تسعى الحكومة للتنسيق مع نواب البرلمان لحل مشاكل أراضى الأوقاف، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تحرص على تيسير الإجراءات للمواطنين فيما يتعلق بالنزاع على أراضى الأوقاف بالنسبة للمواطنين الذين يسكنون فيها منذ سنوات، ولكن فى ضوء الإجراءات الشرعية والقانونية.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن الأمور غير المستقرة لأسر كثير من واضعى اليد على مساحات من الأراضى ملك الأوقاف والتى تمتد من جيل إلى جيل، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف، والدكتور حسن متولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى.
وقال وزير الأوقاف: «إننا حريصون على عدم تعطيل مصالح المواطنين فى هذا الموضوع وأن يتم تيسير الإجراءات بشرطين، غطاء شرعى وغطاء قانونى، ووصلنا لاتفاق مع الإصلاح الزراعى وجئنا إلى البرلمان لتوفروا لنا غطاء قانونى».
وتابع وزير الأوقاف: «الأراضى الزراعية المنتجة ولم تتحول إلى مبان وتابعة للأوقاف لن نبيعها ولو كانت بمليار جنيه، لأن ذلك فيه مخالفة للشرع، وهناك فقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الوقف أو تغيير شروطه، وهناك رأى آخر نميل إليه وهو أنه لو كانت لمصلحة عامة وسيتم استبدالها فى حالة البيع بأراض أخرى فلا مانع، والحل هنا بالنسبة للنزاع على الأراضى والناس التى سكنت فى بيوت عليها، يحتاج غطاء شرعيا وقانونيا، أنا عايز آخذ القيمة نقدا أو عينا ونعطى المواطن ونريحه، لكن لازم نعطى الوقف حقه ولا نريد إلا ذلك، سواء بالتبادل المالى أو عينا وسواء أخذناه من المحافظة أو أى جهة.