المتحرش

حالة من الغضب الشديد انتابت أعضاء لجنة المرأة بحزب «العيش والحرية» على خلفية ادعاء إحدى العاملات السابقات بـ«المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» تعرضها للاغتصاب من «م. ب» عضو بالحزب وعضو بالحملة الانتخابية لخالد على، مستغلا غيابها عن الوعى، فضلا عن تعرضها للتحرش من خالد على وكيل مؤسسى الحزب، والذى طلب ممارسة الجنس معها، مستغلا كونه فى موقع اجتماعى أعلى بحكم نشاطه فى المجال العام، وأيضا المحامى «م. ع».
لجنة قضايا المرأة بالحزب عقدت اجتماعا حضرته عضوات من المجموعة النسوية « ثورة البنات»، وأعربت عن غضبها الشديد من قرارات الحزب الهزيلة والتى تضمنت تجميد عضوية المدعى عليه الأول بالاعتداء الجنسى، بينما اكتفى الحزب بالتحقيق مع خالد على وكيل مؤسسى الحزب، رغم أنه استغل سلطته الأدبية فى ارتكاب أفعال مسيئة.
واتهمت النساء الناشطات بالمجال العام والعاملات السابقات والحاليات بمنظمات حقوقية حزب « العيش والحرية» بالتواطؤ وتنحية قضايا العنف الجنسى لتحقيق مصالحه الشخصية بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وأوصت لجنة قضايا المرأة بالحزب فى اجتماعها الأخير بتجميد عضوية خالد على وكيل مؤسسى « العيش والحرية» كإجراء احترازى لحين الانتهاء من التحقيق.
وطالبت اللجنة بإصدار بيان للرأى العام لتوضيح موقف الحزب من تخاذله فى إجراءات التحقيق من نوفمبر الماضى وحتى فبراير الجارى، وتحديد تاريخ جاد ونهائى لانتهاء التحقيق مع خالد على وإعلان نتائجه للرأى العام.
وهددت المجموعة النسوية «ثورة البنات» باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحزب فى حال عدم التحقيق مع خالد على وكيل مؤسسى الحزب وإعلان نتائج التحقيقات أمام الرأى العام.