المنير: لا تحريك لحد الإعفاء الضريبى فى الموازنة المقبلة

كتبت - إسلام عبد الرسول

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عدم وجود أية اعفاءات جديدة أو زيادة فى حد الإعفاء الضريبى مثلما تم يوليو الماضى خلال الموازنة المقبلة نافيًا ما تردد بهذا الشأن.
وأكد المنير ان الفترة المقبلة نستهدف استقرار النظام الضريبى والعمل على توسيع المجتمع الضريبى وزيادة الالتزام الطوعى.
وتابع إن قانون ضريبة الدخل سيخضع للمعالجة الشاملة حيث نحتاج قانونا جديدا ضمن منظومة الإصلاح الضريبى الشامل الذى قد يستغرق عدة سنوات.
وأضاف المنير طبقنا قانون ضريبة القيمة المضافة العام الماضى وعدلنا عددا من الانظمة ولدينا قائمة من القوانين اهمها قانون الجمارك الجديد وقانون الاجراءات الضريبية الموحد
بالاضافة لضبط الاقرارات ونظام محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيًا.
وأكد المنير ان العام المالى الحالى طبقنا زيادة فى حد الاعفاء الضريبى ليرتفع إلى 7400جنيه بالإضافة إلى نظام الخصم الضريبى الذى بلغ 80 إلى 90% للشريحة الأقل دخلًا الأمر الذى يعد دعمًا مباشرًا للأقل دخلًا.
وشدد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية على ان الهدف الحالى هو ان يسدد كل مواطن ضريبته العادلة وخفض معدلات التهرب الضريبى وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية والمهنية بالايرادات الضريبية بما يتلاءم مع أرباحهم.