77 مليار دولار خسائر الدوحة بعد فضائح الفساد العالمية

 كتب – هيثم يونس

يبدو أن الفضائح القطرية لم تتوقف للحظة واحدة، حيث تواجه الإمارة الصغيرة ضربات متلاحقة من دول كبرى فاعلة فى الاتحاد الأوربى مثل بريطانيا وألمانيا بعد فضيحة الفساد فى أكبر بنكين فى برلين ولندن «دوشته بنك»، و«بنك باركليز»، حيث قررت سلطات التحقيق فى تلك الدول فتح تحقيقات موسعة مع مسؤلين داخل البنكين بسبب شبهات فساد وتلاعب يخالف القوانين الأوروبية، وتستثمر قطر عبر صندوقها السيادى والذى يعد ضمن أكبر 10 صناديق سيادية فى العالم، نحو تريليون دولار فى بنوك ومؤسسات مالية وشركات عالمية مثل فولكس فاجن عملاق صناعة السيارات فى ألمانيا, حيث تساهم الإمارة الصغيرة بنسبة 17% كما تساهم فى شركة سيمنس العالمية عملاق صناعة الطاقة فى العالم بسنبة 2% فضلًا عن مؤسسات إعلامية مثل نيويورك تايمز الأمريكية وعدد من القنوات الفضائية التى تخدم مخططاتها الإرهابية وسياساتها فى المنطقة, كما تخدم سياساتها المالية فى الخارج . وفى الوقت الذى تعلن فيه دويلة الإرهاب أن اقتصادها لن يتأثر بمقاطعة الرباعى العربى «مصر، السعودية، الإمارات، البحرين» تتعرض الإمارة الصغيرة لخسائر كبيرة تقدر بنحو 77 ملياردولار حسب تقديرات تقارير اقتصادية دولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى العالمى.
وكشفت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية فى تقرير سيرالأعمال، عن إلغاء 418 شركة نشاطها التجارى فى البلاد خلال شهر ينايرالماضى مقارنة ب324 شركة فى ديسمبر .ووفقاً للتقرير، بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14.5% من أصل الشركات المسجلة فى شهر يناير الماضى، وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأكثر شطباً بنسبة 36% فيما حلت شركات تجارة السلع العمومية ثانيًا بنسبة 17%.
فيما أكد إيهاب سمرة الخبير الاقتصادى لـ» روزاليوسف»  أن الصندوق السيادى القطرى يقود تلاعب وفساد فى استثماراته الخارجية فى البنوك والمؤسسات المالية ومنها دوشته بنك الألمانى وبنك باركليز وفولكس فاجن وسيمنس وغيرها, الأمر الذى دفع تلك المؤسسات لتقييد تعاملات رؤوس الأموال القطرية واخضاعها لرقابة صارمة والتحقيق فى الفضائح القطرية . مشيرًا إلى أن البنك المركزى المصرى يخضع استثمارات قطر المالية فى البنوك المصرية لرقابة مشددة لمنع أى تلاعبات.
وكشف أن قطر تتعرض حاليًا لحصار اقتصادى عالمى بسبب فضائح الفساد, حيث رفضت الشركات العالمية والبنوك زيادة حصتها من الأسهم أو التعامل عليها بالبيع باعتبارها مستثمر غير آمن.