«الوطنية للانتخابات»: نواكب التحولات العالمية

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر وهيثم دهمش

تصوير - مايسة عزت

قال اللواء رفعت قمصان نائب مدير الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات: «قمنا بزيارة دول للتعرف على إدارة الانتخابات للمشاركة فى التنافسية الدولية للإصلاح الديمقراطى على مستوى دول العالم»، موضحًا كان من غير اللائق فى مصر أن نسير بمنطق التعدد فى إدارة الانتخابات الرئاسية، ولذا واكبنا التغييرات، والهيئة تدير كل الانتخابات المقبلة عبر معايير وضوابط.
وأضاف قمصان: «المشرع الدستورى والتشريعى اتبع المعايير الدولية التى تابعناها فى دول العالم، والكل مترقب مصر وإدارتها للانتخابات، حول أول هيئة مستقلة تم تأسيسها وفق معايير دولية، وضعتها أعرق الديمقراطيات فى العالم، ولها شخصية مستقلة والأعضاء غير قابلين للعزل ولها طابع الاستمرارية والتواصل بين الأجيال داخل الهيئة بخلاف اتباع منطق الحيدة والشفافية والنزاهة، بدءًا من قاعدة بيانات الناخبين وصولاً إلى إعلان النتيجة».
وأوضح قمصان أن الجوانب التنظيمية للانتخابات الرئاسية تختلف عن باقى الجوانب، مضيفًا: «تختص الهيئة بـ٢٦ اختصاص، منها إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، وكذلك دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، إلى جانب فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها».
بالإضافة إلى طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، فضلاً عن إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد.
وأشار قمصان إلى أن اللجنة تقوم بتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، ووضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية.
وأكد المستشار خالد يوسف إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة، أن الانتخابات الحالية بمثابة تطبيق الدستور، من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن إجراء انتخابات نزيهة مهمة واجبة على الدولة المصرية، وأن نزاهة الانتخابات مرتبطة فى ذهن المواطن المصرى بالإشراف القضائى على الانتخابات.
وقال يوسف: «إن الصحفى مطالب بمعرفة الحد الأدنى من الثقافة القانونية حول الانتخابات الرئاسية»، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية يحكمها عدد من الأطر التشريعية، مؤكدًا أننا لدينا العديد من المواثيق الدولية العديدة التى اصبحت الدولة المصرية طرفًا فيها، وأصبح ذلك التزاماعلى الدولة فانتخابات الرئاسة وفقًا للدستور أصبحت لزامًا على الدولة أن تجريها وفقًا للاتفاقيات الدولية.