ميونخ تفضح التحركات «القطرية – التركية» فى الشرق الأوسط
حمادة الكحلى
كتب - حمادة الكحلى
خلال زيارته الأخيرة لألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للأمن عقد سامح شكرى سلسلة من اللقاءات المهمة قاربت على العشرين لقاءً مع نظرائه بعدة دول، فضلا عن مقابلات ذات طابع استراتيجى مع وزراء دفاع، كان أبرزهم وزراء دفاع ألمانيا وفرنسا واليونان.
«لقاء تحت منظار تركيا»
والتقى سامح شكرى وزير الخارجية، وزيرى الدفاع والخارجية اليونانيان، وشهد اللقاء محل اهتمام وترقب من وسائل الإعلام التركية، وأحدث صدى كبيرًا داخل تركيا، نظرًا لما يمثل التواصل «المصرى - اليونانى – القبرصى» من قلق للجانب التركي، وبحث شكرى مع وزير الدفاع اليونانى التنسيق المشترك حيال التهديدات التى تواجه مصالح كلا البلدين وحقوقهما الاقتصادية فى شرق المتوسط.
«مكافحة الإرهاب»
وشدد شكرى كمتحدث رئيسى خلال الجلسة الخاصة بمكافحة الإرهاب، على أهمية محاسبة الدول التى توفر هذا التمويل تحت ستار العمل الخيرى، أو التى تسهل من عودة وتنقل المقاتلين الأجانب دون أدنى اعتبار لدواعى الأمن فى المنطقة، وفى انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وذكر شكرى أنه لا سبيل لمواجهة الإرهاب إلا باعتماد نهج دولى واحد بعيدًا عن المعايير المزدوجة، ولا مجال للقضاء على هذه الظاهرة دون التخلص من الوهم الزائف بالتفرقة بين إرهاب وآخر، منوها إلى أننا جميعا فى خندق واحد نواجه نفس التهديد الذى يشكل خطرًا على الإنسانية جمعاء، ويستقى أفكاره من ذات الأيديولوجية السامة والمنحرفة.
وعرض شكرى رؤية مصر فيما يتعلق بانتشار الجماعات المتطرفة والإرهابية فى منطقة القرن الإفريقي، وما يمثله ذلك من خطورة على المصالح القارية والدولية، مطالبًا المجتمع الدولى بدعم جهود دول G5 لإنشاء القوة المشتركة المنوط بها مكافحة الإرهاب.
«رؤية مصر فى المنطقة»
وخلال المشاركة سئل شكرى عن رؤية مصر تجاه الأوضاع فى ليبيا وسوريا وما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث عرضت مصر بوضوح تام رؤيتها للأزمة الليبية ومدى مسئولية المجتمع الدولى تجاهها، والدور الذى تقوم بها القاهرة من أجل دعم مسار العملية السياسية فى ليبيا تحت قيادة الأمم المتحدة، وكذلك الجهود التى تقوم بها مصر للمساعدة فى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ، والتنسيق الذى تضطلع به مصر مع كل من تونس والجزائر بشأن الملف الليبى.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية شدد على أهمية حلحلة الوضع السياسى المتأزم فى سوريا ورفض أية حلول عسكرية من شأنها أن تمثل انتهاكاً للسيادة السورية وتقوض من فرص الحلول السياسية القائمة.
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فعرضت مصر رؤيتها الواضحة الرافضة للقرار الأمريكى الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأهمية تمهيد الطرق للوصول إلى تفاوض مباشر يقود إلى حل الدولتين القائم على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967.
«إمارة الإرهاب»
فى سياق متصل، سلط مؤتمر «ميونخ» للأمن، على دور قطر فى دعم وتمويل الإرهاب، وكيفية مجابهتها من خلال أدوات فاعلة ربما تؤدى إلى ردعها.
وشهد المؤتمر خلال جلسة «مكافحة دعم قطر وتمويلها للإرهاب»، التأكيد على ضرورة مواجهة أعمال قطر الداعمة للإرهاب.. وتضمنت المفاجأة، إعلان رجل الأعمال الألمانى الشهير كارل فيرتاج، خلال وجوده بمؤتمر ميونخ، سحب استثماراته من قطر لدعمها الإرهاب فى أوروبا.. وقال كارل: إن قطر تستغل استثماراتها العملاقة فى توجيه عائداتها إلى تدريب جماعات الإرهاب، وتنفيذ عمليات ضد الآمنين والأبرياء، وتشريد الأسر والأطفال، وهدم المجتمعات الحضارية فى عدد من الدول العربية، وتقويض الأنشطة والاستثمارات فى هذه الدول.. وعرض خلال فعاليات المؤتمر فيلم تسجيلي، يستعرض المراحل الزمنية لكيفية قيام النظام القطرى فى العقود الأخيرة، بتجميع الأموال التى يوجهها لزعزعة استقرار المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية، وعرض فيلم آخر يدور حول طرق التمويل المباشرة وغير المباشرة من جانب الدوحة للجماعات الإرهابية، إذ شدد المشاركون على إنزعاجهم من إنفاق الدوحة لهذه الأموال على منابر الإرهاب والتطرف فى العالم.
توصيات المؤتمر
وخرجت الجلسة بتوصيات أبرزها، ضرورة حظر بيع أو شراء الغاز القطرى ومنع تداوله فى البورصات العالمية، وحظر التعامل الكلى مع شركة قطر للغاز، وتقديم رموز النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أوصى الحضور بمصادرة الأموال القطرية فى الخارج، والتحفظ على أرصدة الشخصيات والكيانات القطرية فى البنوك والبورصات العالمية، وإثبات مسئولية النظام السياسى القطرى فى تدريب وإعداد كوادر وقيادات ومتطرفين لتنفيذ عمليات إرهابية فى عدد من دول العالم، وسحب سفراء الدول المشاركة بمؤتمر ميونخ للأمن من قطر وطرد سفرائهم أيضًا من هذه الدول.
