الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مصر تؤمن مصالحها

مصر تؤمن مصالحها
مصر تؤمن مصالحها




كتب ـ حمادة الكحلى


تتقدم مصر إلى المحافل الدولية دائما بملفات مهمة تهدف إلى استقرار المنطقة، وتقدم للعالم «روشتة» لعلاج الأزمات المزمنة التى تعانى منها المنطقة بل والعالم كله، أبرزها «ملف الإرهاب». وترسخ مصر قدميها بين دول العالم بمرور الأيام، بما تملكه من إرادة ورؤية وخبرات، فخلال حضور سامح شكرى، وزير الخارجية، مؤتمر ميونيخ للأمن، المقام فى العاصمة الألمانية، عقد سلسلة لقاءات هامة مع نظرائه فى الدول (قاربت عشرين لقاءً)، هذا غير مقابلات كان لها طابع استراتيجى مع وزراء دفاع، أبرزهم وزراء دفاع ألمانيا وفرنسا واليونان.
مقابلة «شكرى» مع وزير دفاع ألمانيا وفرنسا استهدف بالدرجة الأولى تأمين الحصول على مزيد من الدعم العسكرى خلال الفترة الحالية فى إطار المساعى المصرية لتطوير وتحديث ورفع كفاءة القوات المسلحة فى شتى المجالات، لا سيما فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا. وفى هذا الإطار التقى وزير الخارجية «مارلين هيوسن» رئيسة مجلس إدارة شركة «لوكيد مارتن» المنتجة للطائرات F16 العسكرية.
أيضا بحث «شكرى» خلال لقائه وزير الدفاع اليونانى التنسيق المشترك حيال التهديدات التى تواجه مصالح كلا البلدين وحقوقهما الاقتصادية فى شرق المتوسط.
وكان لمصر حضور متميز فى مؤتمر «ميونيخ للأمن» المعنى بالسياسية الأمنية، إذ عرض وزير الخارجية تفاصيل المخاطر التى تتعرض لها مصر ومبررات العملية «سيناء 2018»، كما عرض على الحضور رؤية مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والقائمة على الشمولية فى تناول الملف وعدم إزدواج المعايير.
وكانت الجلسة الأهم التى شارك فيها «شكري» كمتحدث رئيسى هى جلسة «مكافحة الإرهاب»، إذ شدد خلالها «أن ما تحقق من نصر عسكرى ضد داعش لا يجب أن يمثل نهاية المطاف، بل هو خطوة مهمة نحو القضاء على تهديد التنظيمات الإرهابية، التى تستقى أفكارها المنحرفة من مصدر أيديولوجى واحد، الأمر الذى يستوجب تحركًا وطنيًا ودوليًا فعالًا وحاسمًا لتحقيق هذه الغاية.
وعن العملية «سيناء 2018» قال «شكرى»: «لا تقتصر على البعد الأمنى والعسكرى، بل تمتد لتشمل الجوانب الأيديولوجية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مشدداً على أهمية محاسبة الدول التى توفر التنقل التمويل للإرهاب تحت ستار «العمل الخيرى» فى انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.