«البرلمان» يطالب بحماية اجتماعية وغطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير: مايسة عزت


ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحات الوزراء حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء العمال.
يأتى ذلك فى حضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.
وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: «إن اللجنة ستنتهى إلى تعديل تشريعى فى قانون العمل يتضمن تنظيم وضع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأمينى لهم صحيًا واجتماعيًا»، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت مادتين فى مشروع قانون العمل المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.
وأشار وهب الله إلى أن مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للبرلمان، بدور الانعقاد الأسبق، وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، ومازال مطروحًا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض».
من جانبه طالب خالد الفقى ممثل اتحاد العمال، بضرورة توفير تأمين اجتماعى وصحى شامل للعمالة غير المنتظمة، بدلاً من نظام القطعة، موضحًا أن نظام التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حاليًا تعمل وفقًا للقانون بنسبة محددة، يستفيد منها مجموعة قليلة جدًا من العمال، لافتًا إلى أن القانون يطبق بطريقة لا يستفيد منها عدد كبير من العمالة.
وتابع الفقى: «إن اتحاد العمال به خمس نقابات تختص بالعمالة غير المنتظمة ويتولى توفير خدمات وترفيه لهؤلاء العمالة، ولكن مطلوب تأمين اجتماعى وصحى لهم منظم ليس بالقطعة.
وقال محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين: «إن منذ بداية إجراءات الاصلاح الاقتصادى، كان الرئيس السيسى يطالب برعاية العمالة غير المنتظمة، وبالفعل قامت عدد من شركات التأمين بدراسة ذلك»، مشيرًا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة أعدت مبادرة تنظم ذلك الأمر.
وأوضح يوسف أن تلك المبادرة تدخل ضمن منظومة الشمول المالى، وأول خطوة بها، شراء شهادة تأمينية بقيمة ٥٠٠ جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، ويحصل العامل على عائد من خلالها، مضيفًا: «أن ضمن المبادرة وثيقة تأمين على الحياة، والتى يكون عائدها ١٠ آلاف للشهادة الواحدة فى حالة الوفاة الطبيعية، وتصل إلى ٥٠ ألف جنيه فى حالة الوفاة فى حادث».
وقال المستشار إيهاب عبدالعاطى مستشار وزارة القوى العاملة: «إنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها فى قانون العمل، ويمكن تنظيم شئونهم فى تشريع آخر، وإن قانون العمل يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعين لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن إدراجها بتشريع آخر»، لافتًا إلى أن الموضوع يحتاج دراسة.
وأضاف عبدالعاطى: «أن العمالة غير المنتظمة تستحق أن يكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأمينى، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس السيسى لدراسة كيفية توفير الغطاء التأمينى لهذه الشريحة».