فريد: 3 محاور تُدعم تمويل سوق المال.. أبرزها الصكوك

كتب - عبدالرحمن موسى


انطلقت أمس فعاليات القمة السنوية للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الثانية برعاية وزارة الاستثمار تحت عنوان «الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال».
تناقش القمة السنوية لأسواق المال رؤية الحكومة للاستفادة المثلى لأموال واستثمارات الدولة وتعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مع استعراض دور سوق الأوراق المالية فى حوكمة وحسن إدارة المال العام.
وعلى صعيد الطروحات الجديدة، أوضحت أن هناك لقاءات دورية مع مختلف الجهات المسئولة عن ملف الطروحات الحكومية بالبورصة للوصول إلى قائمة نهائية للشركات المستهدفة.
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إن تعديلات قانون سوق المال الأخيرة ترتكز على ثلاثة محاور اساسية ستسهم فى دعم إنطلاقة الدور التمويلى للسوق فى التنمية الاقتصادية الشاملة المستهدفة.
أضاف خلال فعاليات القمة السنوية الثانية للجمعية المصرية لدراسات التمويل، أن المحاور تتمثل فى تضمن التعديلات تفعيل آلية الصكوك وإطلاق بورصات العقود والمشتقات بالاضافة إلى الموافقة على تأسيس اتحاد للعاملين فى الاوراق المالية. مشيراً إلى أن أبرز مستهدفات إدارته خلال العام الجارى ترتكز على زيادة معدلات التداولات بالسوق وتنويع قاعدة الشركات المدرجة بالسوق فضلا عن زيادة معدلات الإفصاح والشفافية.