المالية تعفى المناطق التكنولوجية الجديدة من الضرائب والرسوم

كتبت - إسلام عبد الرسول


 كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك عن قرار اعتمده وزير المالية يقضى بإعفاء المناطق التكنولوجية الجديدة المزمع انشاؤها فى الصعيد وفى الوجه البحرى من الضرائب والرسوم على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج.
وأكدت المصادر لـ«روزاليوسف» أن القرار الصادر يعفى الآلات والمعدات التى تستخدمها تلك الشركات من الضرائب والرسوم واعتبارها مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة خارج البلاد مثلها مثل المناطق الحرة.
وتابعت المصادر  أنه سيتم الإفراج عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق التكنولوجية بدون سداد الرسوم على أن يتم تحصيل الرسوم عنها حال خروجها من تلك المناطق حيث ينبغى على الشركة إخطار سلطات الجمارك فى تلك الحالة.
واشترط القرار أن تحظى بالإعفاء الشحنات «الواردة للمشروعات المرخص لها بالعمل بالمناطق التكنولوجية أو المصدرة منها والقيد بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وتضمن القرار الجديد تحذيرا بلا يجوز لإدارة المنطقة التكنولوجية أن تأمر بإخراج أي من الآلات أو المعدات أو الأدوات أو المهمات اللازمة للنشاط المرخص به للمشروعات من المناطق التكنولوجية للعمل داخل البلاد إلا بعد التنسيق مع مصلحة الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية.
وتابعت المصادر أن الحكومة تعتزم التوسع فى إنشاء تلك المناطق التكنولوجية فى أنحاء الجمهورية حيث بدأت بـ3 مجمعات يتم حاليا انشاؤها لنشر التكنولوجيا
وتعاقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» مع شركة «واحات السيليكون» لتمويل وإنشاء مجمعين صناعيين لتصنيع رقائق الإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية فى بنى سويف والسادات على مساحة 2000 متر مربع.
وأكدت المصادر أن القرار يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى بتلك المشروعات الكبرى لافتة  إلى أن ذلك يتوافق مع قانون الاستثمار الجديد.
وعن موقف المناطق الحرة أكدت المصادر أن قانون الاستثمار حدد ضوابطها ويتم حاليا إجراء بعض التعديلات القانونية على قوانين الضرائب والجمارك للتوافق مع قانون الاستثمار.