بتوقيع مرسي.. خطة «الجماعة» لإنقاذ مصر

أكد د.محمد مرسي رئيس الجمهورية علي أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والصعوبات ولكنها لم تصل إلي مرحلة الخطر كما يصور البعض في الفترة الأخيرة، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري سجل تقدما ملحوظا في بعض المجالات.

وقال مرسي في كلمته أمام مجلس الشوري أمس إن مصر لن تفلس ولن تركع، ومن يتحدثون عن إفلاس مصر هم المفلسون، مادام الشعب المصري منتجا وجادا، مشيرا إلي أن أعباء الدين العام مدرجة ضمن ميزانية العام الحالي بنسبة 87٪ من الناتج المحلي وتقوم الدولة بالسداد في مواعيدها.
وتحدث مرسي عن طبيعة الشعب المصري الدينية قائلا: الشعب المصري يعرف معني الإيمان، والأرزاق علي الله ثم تلا الآية القرآنية: «ولو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض».
وقدم مرسي ما يشبه كشف حساب عن أداء الحكومة الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن معدلات النمو الاقتصادي في تزايد، وهناك انخفاض في معدلات التضخم.
وأعلن رئيس الجمهورية عن إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسات فاعلة تابعة لرئاسة الجمهورية لمراقبة الأداء الاقتصادي والعمل علي النهوض به، وأوضح مرسي أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر سببه الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، مشيراً إلي ضرورة التعامل مع الانقسامات والخلافات السياسية في إطار ممارسة الديمقراطية السلمية بعيداً عن العنف، ذلك أن محاولة هدم مؤسسات الدولة مرفوضة ولن يسمح بها.
ودعا مرسي الأحزاب والقوي السياسية للمشاركة في الحوار الوطني ليتسع النقاش حول قانون الانتخابات البرلمانية الجديد ليكون معبراً عن جميع الأحزاب وضامنا لحياد الانتخابات.
ووجه مرسي كلمته لمجلس الشوري بالعمل والتعاون مع الحكومة وفتح قنوات الحوار مع جميع الأحزاب والهيئات لاصدار تشريعات معبرة عن جموع الشعب المصري.