الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دعوى قضائية لوقف برنامج عمرو أديب وعودة دريم وإلهام شاهين وهالة سرحان ضد «الحافظ» والناس




 
 
اقيمت أمس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بوقف برنامج عمرو أديب على قناة أوربت.

وقالت الدعوى التى أقامها أحد المحامين والتى حملت رقم 16461 لسنة 67 قضائية: إن عمرو أديب قال فى إحدى حلقات برنامجه معلقا على العدوان الاسرائيلى على غزة، إن أهل غزة يستحقون ما يحدث لهم من الصهاينة حيث قال بالحرف الواحد «إن هؤلاء يستحقون ما يحدث ويجرى لهم ولم تسلم محكمة القضاء الادارى من تطاول عمرو أديب» حيث قال إن القضاء الإدارى يحكم أحكاما غير مقنعة .
واضافت الدعوى إن ما قاله عمرو أديب يمثل سبا وقذفا وإهانة للقضاء ومخالف لميثاق الشرف الإعلامى ويجب وقف بث هذا البرنامج.
ومن جانبها قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعاوى القضائية ومن ضمنها دعوى للفنانة الهام شاهين والتى تطالب بغلق قناة الحافظ للحكم بجلسة 12 يناير المقبل.
كانت الفنانة إلهام شاهين قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فيها بإغلاق قناة الحافظ, وإلغاء تراخيصها ،كما اقام محامون اخرون دعاوى قضائية للمطالبة بغلق القناة.
كما قررت المحكمة حجز الدعوى التى أقامها الدكتور جابر نصار المحامي، بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر، والتى تطالب بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الاستديو للحكم بجلسة 12 يناير المقبل.
وطالبت هالة سرحان فى دعواها الأولى ضد قناة الناس والتى حملت رقم 6265 لسنة 67 قضائية، بضرورة إصدار حكم قضائى بغلق قناة الناس، لأنه فى سبتمبر 2012 قامت قناة الناس من خلال برنامج مصر الجديدة، بالهجوم على العديد من الشخصيات العامة فى مصر من خلال البرنامج، والذى استضاف شخصيات تحدثت بما يمثل ارتكابا لجريمة السب والقذف للشخصيات العامة المصرية.
كما طالبت هالة سرحان فى دعواها الثانية ضد قناة الحافظ والتى حملت رقم 6266 لسنة 67 قضائية، بوقف بث برنامج الميدان وغلق قناة الحافظ، نظرًا لما قامت به القناة من نشر أخبار كاذبة والتعرض لحياة العديد من الشخصيات العامة، الأمر الذى يمثل مخالفة لميثاق الشرف الإعلامى وقانون الاستثمار واعتداء على الحريات الشخصية للأفراد.