«عباس» يواجه تهويد القدس من مجلس الأمن.. ويدعو لوساطة دولية

كتبت- أمانى عزام


فى إطار جهوده لمواجهة القرار الأمريكى بتهويد القدس، والدفاع عن القضية الفلسطينية، عرض الرئيس الفلسطينى محمود عباس كلمة فى مجلس الأمن، خطة من عدة بنود، أبرزها الدعوة لمؤتمر دولى للسلام منتصف العام الجاري، وقبول فلسطين عضواً كاملاً فى الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية عام 2002 كما هى «من الألف للياء وليس العكس»، وتوقف جميع الأعمال الأحادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى رأسها وقف الاستيطان
عباس :قال إنه حريص على نشر ثقافة السلام ونبذ العنف، مؤكدًا أن الفلسطينيين لم يرفضوا أية دعوة للمفاوضات ويدركون أنها الطريق الوحيد للوصول إلى السلام.
واعتبر عباس أن الأمم المتحدة فشلت فى تنفيذ أى من قراراتها بسبب تهرب إسرائيل وقد صدر 705 قرارات عن الجمعية العامة، و86  قراراً عن مجلس الأمن، داعيًا إلى ضروة إيجاد آلية دولية متعددة الأطراف للوساطة فى القضية الفلسطينية
ورفض «عباس» أى حل «مخالف للشرعية الدولية من أى جهة، وأعلن أنه سيكثف الجهود للمطالبة بعضوية كاملة فى الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، آملاً أن تعترف الدول بفلسطين، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز المفاوضات.
فيما قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ميلادينوف، إن حل الدولتين يحقق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
‏«ميلادينوف»، أكد أن سياسة الاستيطان الإسرائيلى غير قانونية وتعرقل جهود السلام، داعياً المجتمع الدولى لتوفير تمويل جديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، كما طالب السلطة الفلسطينية باستعادة قطاع غزة تحت سيطرته وبناء المؤسسات.
وفى هذا السياق، قال المحلل الفلسطينى عبدالمهدى مطاوع، فى تصريح لـ»روزاليوسف»، إن الجلسة التى عقدت فى مجلس الأمن تأتى ضمن الجهود الدبلوماسية التى يقوم بها الرئيس الفلسطينى لمحاصرة قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
«مطاوع» أوضح أن كلمة أبومازن حملت رسائل مهمة جدًا بدأها بالحديث على اللاجئين فى إشارة للخطأ الذى ارتكبته أمريكا بمنع دفع مستحقات وكالة الغوث، كما أشار إلى تناقض موقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية.
وأشار «مطاوع» إلى أن أهم ماجاء فى كلمة أبو مازن هو أعلانه عن بدر لحصول فلسطين على عضوية كاملة، كما أشار إلى أن عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة مرتبطة بتعهدها بالالتزام بالقرار ١٨١و١٩٤، مما يضع شكًا فى وضع اسرائيل الدولى مؤكدًا أن كلمة عباس تاريخية سياسية مستندة إلى القانون الدولى وأكدت حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت «مطاوع» إلى أن كلمة أبومازن ردت أى مشروعات مجحفة لحقوق الشعب الفلسطينى قد تطرح أو يتم التسويق لها من أى جهة.