مصر على طريق النمور الآسيوية

كتب - رضا داود


تنمية محور قناة السويس مشروع اقتصادى ضخم. إن جاز التعبير فهو هرم رابع يتم على أرض مصر  سوف يحول  مصر إلى مركز لوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية وبحسب الدراسات فإن حجم الإيرادات المتوقعة للمشروع عند اكتماله تصل إلى 100 مليار دولار توفر مليون فرصة عمل.. فى الحقيقة المشروع يدعو للفخر عما نجد أن أكثر من 100 شركة وبالتحديد نحو 105 شركات تعمل حاليا على أرض الواقع  ويشمل مشروع  تنمية محور القناة إنشاء مناطق صناعية وتجارية وسياحية ولوجيستية وتطوير 6 موانئ كبرى مثل  بورسعيد شرق وغرب والسخنة والأدبية والعريش والطور حتى تتمكن من استيعاب حركة البضائع والتجارة التى ستنمو  بشكل مضطرد بمنطقة القناة. الإيرادات الحالية لقناة السويس تصل إلى 6 مليارات دولار  سنويا وسوف تتضاعف عند إنشاء مناطق لتموين وخدمات السفن. للآسف تأخرنا كثيرا فى تنمية محور قناة السويس  هذا الجزء الحيوى من الأراضى المصرية لكن الإرادة السياسية الحالية نجحت فى تحويل هذا المشروع إلى حقيقة على أرض الواقع حتى تصبح مصر واحدة من أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول 2030  أهمية هذا المشروع تتضح جليا عندما نرى أن قناة بنما والتى تربط المحيط الأطلنطى بالميحط الهادى والتى  تقع بين قارتى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية تحقق إيرادات سنوية تزيد  على 51 مليار دولار كل الشواهد تؤكد أن المشروع هو سنغافورة جديدة على أرض مصرية. فنحن نمتلك الموقع الجغرافى المتميز وشواطئ بآلاف الكيلو مترات على البحرين المتوسط والأحمر ليس ذلك فحسب بل نمتلك أكبر وأشهر ممر ملاحى فى العالم وهى قناة السويس. ونمتلك أيضا جميع المقومات السياحية. وهو الأمر الذى يؤهل مصر إلى أن تكون قوة إقتصادية كبرى. يكفى أن أضرب مثل هنا بدولة مثل سنغافورة والتى كانت فى بادئ الأمر جزيرة صغيرة يملؤها البعوض وكانت مستعمرة  بريطانية حتى تحررت وأصبح لى كوان يو أول رئيس وزراء لسنغافورة  عام 1959وتولى حكم هذا البلد والذى كان يملؤه المستنقعات ومساحتها لم تتعد 720 كيلو مترا مربعا ولا يجمع شعبها لغة أو قومية أو تاريخ مشترك ولا نفط فيها ولا ذهب للبيع.
استطاع لى كوان يو بفريق حكومته أن يضع خطة للنهوض بالبلاد لجذب الاستثمارات والاهتمام بالتعليم فدخلت سنغافورة صناعات السفن والبتروكيماويات وهندسة المعادن حتى أصبحت سنغافورة ثالث أكبر مركز لتكرير النفط  فى العالم وتصدرت العالم فى إنتاج البتروكيماويات وأصبح ميناؤها أكثر ازدحاما وبينما كانت تتفوق سنغافورة اقتصاديا بدء خطة تطوير العشوائيات بالشراكة مع القطاع الخاص حتى تم القضاء عليها نهائيا  وتراجع معدل البطالة فيها إلى 3 % وارتفع متوسط دخل الفرد فى السنة إلى 80 ألف دولار سنويا والناتج المحلى سجل 360 مليار دولار سنويا حتى أصبحت سنغافورة بلد تكتظ به ناطحات السحاب وينعدم فيها الفساد إلى حد كبير وناتجها المحلى يعادل الناتج المحلى لماليزيا رغم أن ماليزيا تكبرها مساحة بنحو 450 ضعفا. وهنا أسجل أن الإرادة تصنع المعجزات وأن مصر قادرة على صنع المعجزة إذا استمرت بمعدلات المشروعات التى تم تنفيذها فى الـ4 سنوات الماضية والتى بلغ عددها 11 ألف مشروع بتكلفة استثمارية بلغت 2 تريليون جنيه.