اللجنة العليا تحدد 7 ضوابط لتوريد القمح المحلى

كتب - نشأت حمدى

فى إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلى للعام الحالى ٢٠١٨، والذى يبدأ فى منتصف أبريل المقبل، ترأس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأول للجنة العليا للقمح بحضور الدكتور علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، واللواء شريف باسلى رئيس الشركة القابضة للصوامع، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلى الجهات المسوقة للقمح، شركات المطاحن التابعة القابضة الغذائية، والشركة العامة للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وجرى خلال الاجتماع التنبيه على الجهات المسوقة للقمح «البنك الزراعى - والشركة القابضة للصوامع - وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع « بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد , وتم عرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة فى عملية التسويق ، وتعهد ممثلو الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.
كما تضمن الاجتماع الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصى الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، وشدد الوزير على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدًا أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة فى هذه النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا فى حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن.
وطلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية فى المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع فى المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح.
واستعرض الاجتماع تدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة «الجوت» المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع.