«الوطنية للانتخابات»: أوروبا أول المصوتين فى «الرئاسية»

كتب ـ أيمن غازى


أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، عن تواصلها مع وزارة الخارجية بشأن إعداد بطاقات الاقتراع الخاصة بعملية تصويت المصريين فى الخارج، والتى ستجرى على ثلاثة أيام من 16 إلى 18 مارس المقبل، فى نحو 139 بعثة على مستوى العالم بعد استثناء سوريا واليمن من عملية الاقتراع نظرًا لطبيعة الأحداث الجارية على أراضيهما.
وتواصلت الهيئة مع الجهات المعنية بشأن تأمين عملية طبع بطاقات الاقتراع مع الحفاظ على سرية مكانها، على أن يتم إرسالها من خلال التنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة، لتأمين الصناديق الحاملة لأوراق الاقتراع، ويحق لكل مصرى متواجد بالخارج فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات، بشرط أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة البيانات، ويكون حاملاً لإثبات شخصية، سواء بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى.
وحددت الهيئة مقار لجان التصويت سواء كان مقر القنصلية، أو البعثة المصرية، أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بناء على ترشيح وزارة الخارجية، ويحق لأى مواطن بالخارج التصويت فى أى قنصلية أو سفارة دون التقيد بمكان إقامته المسجل بجواز السفر، ويشرف على الانتخابات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أو أكثر من العاملين فى وزارة الخارجية المصرية، على أن تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، بتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع.
وعن التصويت والفرز، أشارت الهيئة إلى أنه يتم إرسال نماذج محاضر فرز الأصوات والنتائج النهائية من خلال البعثات الدبلوماسية عبر برقية مؤمنة منها إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة متابعة اللجان الانتخابية فى الخارج، لتبدأ إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة، ويرسل رئيس اللجنة أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التى تحوى بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الانتخاب وما قدم من طعون، إلى لجنة المتابعة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وترسلها البعثات فى أول حقيبة دبلوماسية للقاهرة.
وكشفت الهيئة عن تفاصيل عملية توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة, والتى تشمل نحو 13686 لجنة فرعية، و367 لجنة عامة، يقوم بالإشراف عليها 17 ألف قاضٍ من الهيئات القضائية الأربعة «القضاء العادى ـ مجلس الدولة ـ هيئة قضايا الدولة» بالإضافة إلى 90 ألف موظف من الجهات المعاون للهيئات القضائية، كما أصبح من حق القضاة والموظفين المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بمصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، التصويت داخل اللجان التى يقومون بالإرشف عليها، وذلك وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، وراعت الهيئة فى معايير توزيع القضاة على مبدأ «التوطين والتقريب»، أى أن يكون القاضى منتدبًا للإشراف على لجنة الانتخابات فى أقرب مكان من محل إقامته أو محل عمله أو بالقرب منهما، بهدف التيسير على القضاة على أن يتم توزيع شيوخ القضاة على اللجان العامة من الناحية الإشرافية وندبهم بلجان المتابعة.