«الوطنية للصحافة» لـ «هيومان ووتش»: تُزيفون الحقائق

اتهمت الهيئة الوطنية للصحافة منظمة هيومان رايتس ووتش بالتحريض على مصر وتزييف الحقائق دون أدلة أو أسانيد، وذلك ردًا على تقرير المنظمة الصادر أمس بعنوان «تصاعد الاعتقالات فى مصر قبيل انتخابات غير نزيهة».
وفندت الهيئة 12 نقطة للرد على التجاوزات التى تضمنها بيان المنظمة بدءا من أن التقرير المشار إليه جاء مرسلاً وبأسلوب غير مهنى وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر كعادة المؤسسة فى تناول الشأن المصرى واستغلالاً لظروف إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقالت الهيئة إن التقرير اتسم بصبغة سياسية وليست حقوقية ويدس أنفه فى صميم اختصاصات الدول وسيادتها وفقاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التى تعطى للدول نفس الحقوق الممنوحة للأفراد، فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس.
وبينت الوطنية للصحافة أن السلطات المصرية تلتزم أقصى درجات الحيطة والحذر فى المناطق التى تنتشر فيها العمليات الإرهابية حفاظاً على سلامة المدنيين وحياتهم.
ولفتت إلى أن التقرير استند إلى مصادر مجهولة لا يمكن الوثوق فى شهادتها وهى فى الغالب مصادر إخوانية تروج لها المنظمة.
حمل بيان المنظمة فى طياته معاول هدمه تتناقض فقراته، فبينما يشير إلى قيام السلطات المصرية بإحالة الوقائع المزعومة إلى النيابة العامة والقضاء وهى السلطات المخولة قانوناً بالتحقيق فى هذه الوقائع، يعتمد التقرير نفسه على مصادر مشكوك فيها لا يمكن الوثوق فى شهادتها وما يدلون به من وقائع.
وانتقدت الهيئة عدم صدور بيان واحد عن المنظمة حول حقوق شهداء الشرطة والجيش والمدنيين ضحايا العمليات الإرهابية والمصابين وتتجاوز أعدادهم الآلاف.
وضربت الهيئة مثالا بالتناقض فى المواقف، بأنه إذا تعرضت أمريكا أو الدول الغربية للقليل مما تعرضت له مصر فى حربها ضد الإرهاب لأعلنت حرباً عالمية أخرى، تحرق الأخضر واليابس والدليل الدامغ هو الحروب الدولية المشتعلة فى بعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط.
كما فعلت أكثر الدول ديمقراطية فى حربها ضد الإرهاب، إذ اتخذت إجراءات مشددة أكبر بكثير مما تتخذه السلطات المصرية، والولايات المتحدة نفسها قادت حروباً غير عادلة فى منطقة الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر بزعم احتواء ودعم الإرهاب، واستندت إلى تقارير مخابراتية ثبت بعد ذلك تزييفها وعدم صحة وقائعها ولم تقدم واشنطن أى اعتذار للدول المنكوبة.