اقتصاديون محليون ودوليون يتوقعون: الجنيه يشدّ حيْله أمام الدولار.. قريبًا

كتب - أحمد زغلول


تحصد مصر الآن ثمرة الجهود الاقتصادية التى اتخذتها الدولة من أجل خلق بيئة اقتصادية صحية تتعافى معها الأسواق لتصبح أكثر ثباتًا واستقرارا عن ذى قبل، إذ أقر خبراء محليون ودوليون أن وضع الجنيه المصرى حاليًا أفضل مما كان عليه أمام الدولار، وأنه ينتظر مزيدًا من التحسن والصعود.  
د.فخرى الفقي، مساعد مدير صندق النقد الدولى سابقًا، قال: «إنه من المتوقع أن يشهد الدولار تراجعًا أمام العملة المحلية ليصل إلى مستوى 16 جنيهًا خلال العشرة أشهر المقبلة» لافتًا ـ فى تصريح لـ «روزاليوسف» ـ إلى أن التراجع سيكون بشكل تدريجى نتيجة زيادة تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.
وكانت شبكة «بلومبرج» قالت أمس الأول، فى تقرير لها «إن سعر الجنيه أنهى مرحلة الركود»، فيما علّق بلال خان كبير الاقتصاديين فى بنك ستاندرد تشارترد، قائلاً: «سعر الجنيه المصرى سيزداد على الأرجح، والسوق المصرية ستضطلع بدور أكبر فى تحديد سعر الصرف من ذى قبل».
«الفقي» أكد أن تحرك سعر الجنيه «سيظل فى حدود مقبولة»، ولن تكون هناك تقلبات عنيفة. المسئول السابق بصندوق النقد أوضح: «أن الأوضاع فى مصر تعزز من تعافى الجنيه، فبدء إنتاج حقل ظهر للغاز سيحقق تراجعا فى فاتورة الاستيراد، وهو ما سيوفر 3 مليارات دولار عند الوصول إلى درجة الإنتاج القصوى خلال 2019».
«الفقي» لفت إلى أن هناك استثمارات معلقة فى الوقت الراهن، انتظارًا لإتمام انتخابات الرئاسة وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية جديدة، مضيفا: «أنه فور إتمام الانتخابات ستتدفق الاستثمارات بشكل كبير، نظرًا لما يراه المستثمرون فى الرئيس، وحرصه على الاستثمار وضمان حقوق المستثمرين، وفتح السوق بشكل يعزز من قدرة المستثمر على الدخول والخروج، لاسيما مع إقرار قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس مؤخرًا».
المسئول السابق بصندوق النقد قال: «إن ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج إلى الجهاز المصرفى، وكذا التحسن فى إيرادات السياحة والتصدير، كل ذلك يصب فى صالح تقوية العملة المحلية، وتعافيها بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة» مستدركًا: إن التحسن فى العملة واستقرار السوق، يتوقف على الاستقرار السياسي، وعدم حدوث مناوشات فى البحر المتوسط بسبب حقول الغاز.