الراوى: هجمة شرسة لسرقة كنوز الأسرة العلوية .. وحظر خروج عملات الزعماء المعاصرين

كتب ـ علاء الدين ظاهر

كشف أحمد الراوى رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أنه خلال السنوات الأخيرة تلاحظ وجود هجمة شرسة لسرقة وتهريب القطع الأثرية التى ترجع لفترة أسرة محمد على باشا والعصر الحديث إلى خارج البلاد.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«وز اليوسف»: مقتنيات تلك الفترة جزء مهم من تاريخ الوطن تجب المحافظة عليه، وهى تخضع من وجهة النظر الفنية للجان المعنية بالمعاينات للمادة الثانية من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وتابع: حرصاً منا على حماية التراث المصرى، فقد سعينا لبعض الخطوات والإجراءات القانونية التى تحقق ذلك، خاصة أن بعض مقتنيات تلك الفترة لا تخضع للمادة الأولى من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983م، لعدم استيفائها المدة الزمنية «100عام» التى نص عليها القانون وتعديلاته.
وقال: نظراً إلى أن المادة الثانية من القانون والتى نقوم بتطبيقها على هذه القطع، تنص صراحة على ضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء لاعتبار المنقول أو العقار أثراً وهو ما يستحيل تطبيقه بشكل كامل خاصة فى المنافذ.
وأضاف: لذلك فقد ارتأينا ضرورة استصدار قرار من مجلس الوزراء يمنع خروج تلك القطع خارج البلاد، على اعتبار أنها تمثل مصلحة قومية للدولة تجب المحافظة عليها، وذلك بوضعها على قائمة الممتلكات الثقافية المهمة التى يمثل تهريبها افقاراً للتراث الوطنى، وبذلك تخضع تلك القطع بصفة عامة لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته.