إنتهاء مراجعة قانون «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب»

كتبت ـ هبة نافع


انتهى قسم التشريع برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مهند عباس، من مراجعة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصداره.
ومن جانب آخر شكل القسم لجنة من أعضائه لمراجعة مشروع قانون بتعديل نص المادة «102أ»  من قانون العقوبات.
وكان مجلس الوزراء، أقر أمس الأول، مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لينص أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
كما ينص على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها.