التحقيق فى إهانة «أسماء محفوظ» للرئيس أمام نيابة أمن الدولة

أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من أشرف سعيد فرحات، المحامى بالنقض، ضد الناشطة أسماء محفوظ، يتهمها فيه بالادعاء على الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجباره المواطنين على انتخابه، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق برقم ٤٠٥.
وذكر البلاغ، المقيد برقم 1377 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كلمات وصفت فيها الرئيس بعدة أوصاف تُعد جريمة فى قانون العقوبات، ولا سند من واقع أو قانون.
وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقها وصفت الرئيس بإجبار المواطنين على ترشيحه لفترة رئاسية أخرى ولم يوجد فى الواقع ما يشير إلى ذلك، كما وصفته بمنتهك الحريات والحقوق بدون سند من واقع قانون حيث قالت: «أى حد عاوز يخلص من حد يعلن ترشحه للرئاسة فى إشارة ضمنية لحبسه الناس دون وجه حق.. وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقها، وفتح تحقيق عاجل وموسع، للتصدى لعملية الشغب التى تحدث من قبل الناشطة أسماء محفوظ، من خلال إلقاء التهم والأباطيل على الرئيس.