انفراد.. المختفون قسريا متهمون فى قضايا إرهابية أمام نيابة أمن الدولة

كتب ـ أيمن غازى

 

حصلت «روزاليوسف» على تفاصيل مهمة بشأن ادعاءات الاختفاء القسرى التى تقوم بترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولى للجماعة، عبر منابر إعلامية غربية وأخرى تركية، حيث كشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية مكملين، عن تورط فتاة تدعى «فاطمة محمد عفيفى» فى تكليف بعض الطالبات فى تصوير بعض الأماكن والأحداث فى مصر عبر كاميرات حديثة تم استلامها من الجانب التركى  لصناعة مواد تحريضية ضد الدولة، وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم إلقاء القبض عليها، إلا أن التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية قام بترويج الأكاذيب عن اختفائها قسريًا فى القاهرة.
ووفقا لما حصلت عليه «روزاليوسف» فى هذا السياق فقد كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن تعليمات التنظيم الدولى لمجموعة «فاطمة عفيفى» تتضمن استقطاب أكبر عدد  ممكن من الطالبات فى مختلف الجامعات المصرية، شعبة «الإعلام» لتصوير حلقات من الشارع وإرسالها إلى الخارج بهدف تصدير صورة سلبية عن الوضع الداخلى المصرى، حيث كشفت ذات التحقيقات عن وجود تحويلات مالية تتم عبر «وسطاء مجهولين» لصالح خلية «فاطمة عفيفى» التى ادعى التنطيم الدولى للجماعة اختفاءها قسريًا فى مصر.
ووفقا لمحضر التحريات الذى استلمته نيابة أمن الدولة العليا خلال العام الماضى لبدء التحقيق فى ذات القضية، فقد اشتمل على وجود عناصر نسائية خاضعة «ولائيا» لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، يقمن بمدها بأخبار وتقارير مفبركة من المحافظات، حيث تقوم الجماعة عبر كوادرها  التى تم ضبط عدد منها على ذمة قضية المحور الإعلامى للجماعة بإعادة توزيع هذه التقارير على القنوات الأجنبية، والمواقع والإذاعات بمقابل مادى مرتفع لنشر هذه الأخبار المفبركة وتشويه سمعة البلاد.
من ضمن مسلسل «أكاذيب الجماعة» فى هذا السياق فقد كشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا قبل إحالتها إلى المحكمة العسكرية، والتى حصلت على رقم 148 عسكرية وكذلك التحقيق الذى أجرته مع خلية تفجيرات فندق العريش أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية فى العام 2015، عن تورط اثنين من منفذى الحادثة ادعت الجماعة الإرهابية أيضا اختفاءهما قسريا وهما «عمر محمود عبدالفتاح 28 سنة» كان يقيم بالقاهرة بمدينة نصر وحاصل على ليسانس آداب، حيث اختفى قبل ظهوره فى العملية الإرهابية التى طالت رجال القضاء بمدة تجاوزت الستة أشهر ادعت فيها الجماعة أيضا اختفاءه وحمل لقب «أبووضاء المهاجر» حيث سافر عقب انفصاله عن جناح «محمد البرادعى» إلى سيناء، وانضم إلى الهيكل التنظيمى لما يسمى تنظيم ولاية سيناء، والثانى إسماعيل أحمد «21عاماً»  من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، طالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم، وينتمى لجماعة الإخوان، حمل كنية «أبوحمزة المهاجر»، وانتقل من الحامول إلى سيناء بعد بيعته للإخوان فى اعتصام رابعة الشهير.
 اللافت هنا وفقا لما حصلت عليه «روزاليوسف»، أن  الجهات الرقابية  تحفظت خلال الأشهر الماضية على نحو 34 شركة تسفير وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، صدرت تراخيص عملها فى عهد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الإخوانى، حيث تورطت تلك الشركات فى تسفير عدد من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية إلى سوريا وليبيا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، وأن عملية ترشيح تلك العناصر كانت تتم بخطابات توصية تصدر من قيادات الإخوان، بالإضافة إلى تحمل تكاليف السفر، من جانب التنظيم الدولى ثم ادعت أن عددا منهم اختفى قسريا وهو ما تم الكشف عن كذب هذه الحالات وكانت أبرز هذه الحالات التى تم الكشف عنها عمر الديب أبرز حالات الخداع الإخوانية..  الذى كان عضوا بارزا بحملتى أبوالفتوح وحازم صلاح أبوإسماعيل فى حملتهما ضد المجلس العسكرى، حيث سافر منذ فترة إلى الدوحة عبر ماليزيا وانضم لداعش، وتم اتهامه على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2017 والمعروقة باسم ولاية سيناء، قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن مقتله ضمن مجموعة 9 آخرين فى سبتمبر الماضى خلال مداهمتها وكراً لهم فى منطقة أرض اللواء بالجيزة، وزعمت وقتها وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أن «الديب»، إخوانى وليس داعشيا، وأنه  كان مختفيا قسريا قبل ذلك بعدة أشهر.
وفقا لما حصلت عليه «روزاليوسف» فى هذا السياق أيضا إحباط مخططات الجماعة الإرهابية خلال الأشهر الماضية من الكشف عن حوالات بريدية مالية من قطر إلى إخوان الداخل، واللجوء إلى دول أخرى من خلال إرسال التحويلات المالية عبر أحد البنوك الكبرى فى القاهرة منها عشر حوالات مالية لأسر بعض القيادات الإخوانية، حيث بلغت  بعض الحوالات فى المرة الواحدة نحو خمسة آلاف دولار تم إرسالها بأسماء عناصر نسائية إخوانية غير معروفة ويتم تحويلها كمساعدات من جمعيات خيرية قطرية تم التحفظ عليها  ضمن قائمة الكيانات الإرهابية التى أقرتها الدول الأربع «مصر، السعودية، البحرين، الإمارت» خلال نهايات العام  الماضى.