«المحامين» صراعات وانقسامات و«وقف قيد»

شهدت نقابة المحامين  خلال عام 2012حالة من الانقسام والشد والجذب بين اعضائها داخل النقابة وبينها وبين ضباط الشرطة ووكذلك القضاة، حيث شهد هذا العام الكثير من الصراعات داخل النقابة وذلك بسبب انقسام اعضائها الى نقيب المحامين سامح عاشور وانصاره من الليبراليين وبين اعضاء مجلس النقابة ولجانها الذين ينتمون الى التيار الاخوانى .

أحداث قسم مدينة نصر
بدأت هذه الاحداث فى اوائل شهر يوليو عندما حاول محام دخول القسم فى وقت متأخر لزيارة احد المتهمين المحتجزين بالقسم و هو ما رفضته الشرطة فحدثت مشاداة كلامية وجه خلالها احد افراد الشرطة السباب والشتائم للمحامى مما دفعه للاستعانة بأكثر من 500 محام من زملائه وأهاليهم وبعض الخارجين عن القانون من اقارب المتهم المحتجز وتطور الخلاف حتى قاموا بالتعدى على القسم بزجاجات المولوتوف والحجارة فبادرتهم قوة القسم بإطلاق الاعيرة النارية لتفريقهم واحتجاز البعض منهم داخل القسم والتعدى عليه بالضرب، مما ادى الى اصرار نقيب المحامين واعضاء النقابة لعدم التنازل عن حق زملائهم حتى تلقوا اتصالاً هاتفيا من مكتب الرئاسة وتقدموا بالاعتذار للنقيب على ما حدث ولكنهم اعلنوا الاعتصام امام مقر النقابة العامة حتى تحقق مطالبهم التى تتلخص فى وقف هؤلاء الضباط عن عملهم .
وقف قيد النقابة
قرر نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة رفع رسوم قيد خريجى الحقوق الجدد بالنقابة من 1550 جنيها الى 3500 جنيه وذلك لما تمر به النقابة من ازمة مالية وعدم القدرة على سد حاجة المحامين ، الامر الذى ادى الى تظاهر الخريجين الجدد على هذا القرار وتقدموا برفع قضية بمحكمة القضاء الادارى لمطالبة النقيب بخفض رسوم القيد مرة اخرى على اعتبار ان هذا القرار غير قانونى لانه لم يأت بعد اجتماع للجمعية العمومية ، وقضى القضاء الادارى بإلغاء زيادة الرسوم وعودتها كما كانت، الامر الذى دفع النقيب واعضاء مجلس النقابة باتخاذ قرار بوقف قيد الخريجين بشكل كامل الى حين انعقاد جمعية عمومية تقضى  فى هذا الامر ، ترتب عليه غضب الخريجين الجدد مرة اخرى وقاموا برفع قضية اخرى والتى قضت مع نهاية عام 2012 فى يوم 30من شهر ديسمبر ببطلان قرار وقف القيد، وفى الوقت ذاته كان النقيب قد ارسل بيان يؤكد فيه فتح باب التقدم للقيد بداية من العام الجديد بالرسوم القديمة دون اى زيادات وذلك حفاظا على صورته امام المحامين ورغبة منه فى كسب تأييد الخريجين الجدد له .
المحامون والدستور
انقسم المحامون داخل النقابة الى جبهتين وذلك بعد ان اعلن عدد من اعضاء مجلس النقابة تأييدهم لقرارات رئيس الجمهورية وتأييده للجمعية التأسيسية للدستور هؤلاء الاعضاء الذين ينتمون الى التيار الاخوانى داخل النقابة و كان يمثلهم محمد الدماطى  وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، وبين جبهة اخرى يمثلها خالد ابو كريشة عضو مجلس النقابة و الذى يؤيد قرارات نقيب المحامين وهم الذين هاجموا قرارات رئيس الجمهورية وكانوا يعلنون رفضهم للجمعية التأسيسية للدستور .
ترتب على هذا الامر تقسيم المحامين من حيث رأيهم فى الدستور فى عملية الاستفتاء حيث قام كل من الجبهتين بعمل غرف عمليات تراقب العملية الاستفتائية للدستور وخرجت جبهة محمد الدماطى بتقريرها النهائى الذى اعلن عن نزاهة الدستور ونزاهة عملية الاستفتاء والتأكيد على عدم حدوث اى حالة من حالات التزوير، بينما وصفت جبهة ابو كريشة يوم الاستفتاء على الدستور بأنه اسود يوم فى تاريخ مصر وذلك بعد ان خرجت بتقريرها النهائى الذى اعلنوا فيه عن عدم نزاهة عملية الاستفتاء وحدوث حالات تزوير فى جميع المحافظات واكدوا على رفضهم لهذا الدستور وعدم الاعتراف به على الاطلاق.
المحامون والنائب العام
تضامن المحامين الرافضين للدستور مع وكلاء النيابة الذين اعلنوا رفضهم لاستمرار النائب العام الجديد طلعت ابراهيم فى منصبه بعد ان قرر الاستقالة ثم عدل عنها مرة اخرى ، وهذا ما زاد الصراع بينهم و بين المحامين الذين تضامنه مع وكلاء النيابة الذين تمسكوا بالنائب العام الجديد ومطالبته ببقائه فى منصبه.