ترسم مستقبل الوطن

شهدت إصرار بعض حملات المرشحين على الدعاية لمرشحيهم خارج اللجان ، مع تعليق الدعاية الانتخابية على بعض أبواب اللجان التى تجرى بها الانتخابات ومع استمرار ظاهرة الرشاوى الانتخابية.

لم يكن عام 2012 عاما عاديا على ملف حقوق الإنسان فكان بمثابة عام المفاجآت بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى والنشطاء الحقوقيين على حد سواء، ففى الوقت الذى حلمت فيه هذه المنظمات بجنى ثمار الحرية والديمقراطية جراء ثورة 25 يناير والتى يعتبرها الكثير فى الاساس انها ثورة حقوق الإنسان وذلك يتضح جليا فى شعارها الأساسى (عيش ، حرية عدالة اجتماعية)، إلا انه ومع بداية العام انشغلت المنظمات بقضيتها الكبرى والتى عرفت إعلاميا بقضية «التمويل الأجنبي».
القضية اتهم فيها القضاء المصرى 43 ناشطا من مصر والولايات المتحدة والمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات اهلية دون ترخيص وكذلك الحصول على تمويل أجنبى دون اذن وزارة التضامن الاجتماعي.
وحتى الآن مازالت القضية معروضة امام المحاكم وحسب التحقيقات حصل المعهد الجمهورى الدولى على 22 مليون دولار والمعهد الديمقراطى الوطنى على 18 مليون دولار، بينما حصلت منظمة فريدوم هاوس المعروفة ببيت «الحرية الأمريكي «على 4.4 مليون دولار والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين على ثلاثة ملايين دولار أما مؤسسة كونراد أديناور الألمانية فقد حصلت على 1.6 مليون يورو مع مُنع المتهمون من السفر خارج مصر.
 وتعد هذه القضية هى المحور الرئيسى والمؤثر على نشاط المنظمات حتى الآن حيث توقف التمويل الأجنبى بشكل ملحوظ عقب فتح باب التحقيقات فى هذا الشأن بسبب تأثر العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول التابع لها المتهمين فى هذه القضية
 

 اشتباكات وزارة الدفاع
أما بالنسبة للاحداث التى شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان، تأتى اشتباكات وزارة الدفاع على رأسها حيث شهدت صدامات خطيرة بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة العسكرية، والتى أدت إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة العشرات.
الجيزاوي
كما تعد قضية أحمد الجيزاوى من اهم القضايا الحقوقية، وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان هناك مشاكل للعمالة المصرية فى عدد من الدول العربية نتيجة نظام الكفيل.
انتخابات الرئاسة
ثم جاءت الانتخابات الرئاسة المصرية الأولى بعد ثورة يناير ، والتى تعد أول انتخابات تنافسية حقيقية لا يعرف المصريون من هو الرئيس القادم ، والتى عكست إيمانا حقيقيا بدور المواطن المصرى فى الاختيار بين متنافسين متعددين، وتيارات سياسية متنوعة ، ويأتى انجاز إجراء هذه الانتخابات بفضل دماء الشهداء الزكية والذين ضحوا بأنفسهم ضد استبداد نظام مبارك.  وشهدت إصرار بعض حملات المرشحين على الدعاية لمرشحيهم خارج اللجان ، مع تعليق الدعاية الانتخابية على بعض أبواب المدارس التى تجرى بها الانتخابات ومع استمرار ظاهرة الرشاوى الانتخابية من خلال قيام بعض حملات المرشحين بتوزيع مواد غذائية على المواطنين. ووجود أخطاء فى كشوف الناخبين واستمرار قيد عدد من الوفيات بالاضافة إلى استمرار قيد بعض ضباط الشرطة والجيش فى هذه الكشوف.
التحرش الجنسي
 وجاءت وتيرة ارتفاع التحرش الجنسى والعنف ضد المتظاهرات فى ميدان التحرير والشوارع المحيطة به منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة فى أعقاب إعلان الحكم فى قضية مبارك يوم 2 يونيو 2012.
ويأتى القلق من معدلات العنف غير المسبوقة، والتى أجمع شهود العيان على حدوثها، دافعا البعض إلى الاعتقاد أنها ممارسات عمدية لإقصاء النساء من محيط التظاهر والاحتجاج. وللأسف تنجح مثل هذه التصرفات فى إبعاد النساء خاصة أثناء ساعات الليل التى يقل فيها التمثيل النسائى فى الميدان بشكل ملحوظ أكثر من جميع المرات السابقة.
التهجير القسري
وشاهدنا وقائع التهجير القسرى لمواطنين أقباط مقيمين برفح، وذلك فى 27 سبتمبر على إثر هجوم ضد ممتلكاتهم شنته مجموعة من الأفراد لا تزال هويتهم مجهولة
 

قطار الصعيد
وتعد كارثة  قطار اسيوط وما نتج عنها من سقوط 50 طفلا على الأقل واصابة 15 آخرين حادثة  كبيرة ترتب عليها استقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية، وسط تراخى الجهات المعنية، والاكتفاء بتحميل المسئولية السياسية للمسئولين والاسراع فى التحقيق مع وزير النقل مرورا برئيس هيئة السكك الحديد وبقية المسئولين، وعدم تمرير الحادث دون عقاب.
الاستفتاء على الدستور
اما بالنسبة لعملية الاستفتاء على الدستور والتى بدأت فى 15 من ديسمبر  فقد  صاحبها عدة انتهاكات متعقلة بحقوق الإنسان، ولاحظ المراقبون استمرار وقائع التصويت الجماعى وتكريس العنف واستخدام دور العبادة فى الدعايا والحشد، فيما مارس الاخوان المسلمون تجاوزاتهم المعتادة للدفع بنعم والعمل على اقرار الدستور.
 

 
 الإتحادية
واختتم العام بأحداث الاتحادية الدامية التى وقعت فى الخامس والسادس من ديسمبر 2012 فى محيط أحد قصور الرئاسة المصرية.
تلك الاشتباكات شهدت مقتل 11 متظاهرًا على الأقل وإصابة مئات آخرين، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخرى التى سجلها مركز القاهرة للأسف الشديد. أحداث الاتحادية مرشحة لأن تتكرر فى مناطق أخرى وربما ستحمل مسميات أخرى إلا أن دلالتها ستكون واحدة وهى تأزم المشهد السياسي. إن تأخر الحوار تارة، وعدم الالتزام بالوعود تارة أخرى سيؤدى لحل العديد من المشاكل العالقة بمنطق “البقاء للأقوى”، وهو ما يهدد بانزلاق البلاد نحو حالة احتراب سياسى تأتى على ما تبقى من مؤسساتها.