مستشفى المحلة الكبرى .. يبحث عمن يداويه!

رغم كون مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قلعة صناعية كبرى ورغم حجمها السكانى الذى تعدى المليون ونصف المليون نسمة إلا أن هذه المدينة الصناعية والتجارية الكبيرة باتت تعانى قصورا واضحا فى معظم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية الحكومية التى من المفترض أن تقدم خدماتها لسكان وأهالى  المدينة بالمجان خاصة من محدودى الدخل الذين يمثلون الغالبية العظمى من سكان المدينة ولايملكون القدرة على مواجهة أعباء العلاج بالمستشفيات الخاصة والاستثمارية فالمستشفى العام الوحيد الذى يخدم المدينة وهو مستشفى المحلة العام الذى يعد من المفترض  أحدث المستشفيات على مستوى الجمهورية بالنسبة للمستشفيات الحكومية كونها دخلت الخدمة  قبيل الثورة بعد ترميمها بملايين الجنيهات وبه أحدث غرفة للعناية المركزة وأحدث الأجهزة ولكنها تعانى نقص الأدوية كما يعانى المستشفى تعطلاً فى عدد من أجهزة الغسيل الكلوى وغياب التواجد الأمنى الذى دفع الأطباء والعاملين به لعدة وقفات احتجاجية وصلت للإضراب عن العمل احتجاجا على الاعتداءات المتكررة من البلطجية والخارجين عن القانون ممن يترددون على المستشفى و«روزاليوسف» قامت برصد لأوضاع وأحوال المستشفى الذى وصفها مديره بأنه « قبل الثورة كان أحسن حالا من بعد الثورة» بالنسبة للجانب الأمني.

المستشفى يتردد عليه آلاف المرضى سواء من مدينة المحلة أو القرى التابعة لها والتى يبلغ عددها 54 قرية فالشكوى دائمة من نقص الأدوية وغياب الصيانة اللازمة لأجهزة وحدة الغسيل الكلوى التى تستقبل يوميا العشرات من مرضى الفشل الكلوى وتوفير الدواء اللازم لمرض الغسيل الكلوي.

وقالت فاطمة السعيد «ربة منزل» من أهالى المدينة: إنه قد تم احتجازها لإجراء عملية «ولادة قيصيرة» مؤخرا لكنها فوجئت بالمسئولين داخل المستشفى يطالوبنها بشراء المستلزمات الطبية على نفقتها الخاصة نظرا لعدم توافرها داخل المستشفى رغم أنها من محدودى الدخل وكانت لاتملك قيمة هذه المستلزمات.

فى حين أشار عبدالمنعم عبدالرحمن «عامل» من أبناء المدينة إلى أنه اعتاد على إجراء الغسيل الكلوى الدورى بالمستشفى لكنه فى الآونة الأخيرة يعانى من طول الانتظار نتيجة تعطل معظم الأجهزة عن العمل مما يؤدى إلى تضاعف الأعداد المتواجدة والتى من الممكن أن تتعرض حالتهم للخطر وهى المشكلة التى قد عرضها على المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية خلال زيارته الأخيرة لمستشفى المحلة العام الأسبوع الماضى حيث طالبه بإيجاد حل عاجل وسريع  لتلك المشكلة.

 
بينما فجر إبراهيم محمود أحد العاملين بمصانع القطاع الخاص عن عدم وجود قسم استقبال  لحالات الحروق رغم أن مدينة المحلة الكبرى بها نحو أكثر من 1200 مصنع تابعة للقطاع الخاص والعام ويعمل بها نحو 100 ألف عامل يعمل معظمهم فى مجال الصباغة والتجهيز التى تحتوى على مواد كيماوية ويتعرض أحيانا بعضهم للحروق مما يضطرهم للتوجه لمستشفى زفتى  التى يوجد بها مركز حروق متخصص ملحق بالمستشفى التى تبتعد عن مدينة المحلة بنحو 25 كيلو مما يؤدى لتفاقم حالات المصابين والتى تضطر إصابتهم للإنقاذ السريع.

 فيما طالب العاملين بتوفيرالحماية للمستشفى والعاملين بها بشكل يضمن لهم العمل فى أجواء مطمئنة وتوفر الحماية لهم وللأجهزة الطبية التى اصبحت معرضة للتلف بسبب هجوم البلطجية بشكل عشوائى على المستشفى فى أكثر من واقعة سابقة.

كما طالب أطباء المستشفى بإنشاء نقطة للشرطة داخل مبنى المستشفى لتوفير حماية أمنية كافية للجميع خلال هذه المرحلة الحرجة.

من جانبه قال الدكتور سعد مكى مدير مستشفى المحلة العام: إن المستشفى على ما يرام وهى سعة 212 سريراً لافتا إلى أن جميع أجهزتها حديثة وتعمل بكفاءتها الطبيعة بحسب قوله أما بالنسبة لمستشفى المحلة العام فهو ضمن المستشفيات المعتمدة على مستوى الجمهورية لعلاج مصابى الثورة وذلك بميزانية أخرى معتمدة لهذا الغرض ونظراً لأن محافظة الغربية لايوجد بها عدد كبير من مصابى الثورة فيتم توجيه الدعم المالى المخصص لهذا البند فى شراء الأدوية وتوفيرها للمرضى والمترددين على المستشفى فى جميع الحالات المرضية بحسب قوله أيضا، وذلك بقدر المستطاع نحاول توفير الأدوية خاصة فى ظل قلة الميزانية الخاصة بشراء الأدوية بالمستشفى مقابل ما يستقبله وما يتردد يومياً على المستشفى من حالات مرضية وحوادث  مختلفة.

وعن الوضع الأمنى بالنسبة للمستشفى رد « مكى» قائلاً « قبل الثورة كان أحسن حالاً من بعد الثورة» مطالبا ًبحل جذرى لهذه المشكلة حتى يعمل الأطباء وأطقم التمريض فى طمأنينة مشدداً على ضرورة إنشاء نقطة للشرطة داخل مبنى المستشفى لتوفير حماية أمنية كافية للجميع خاصة فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى يشهدها الوطن.