«هيكلة الشرطة» و«ضبط أداء الفضائيات» من أولويات عمل «الشوري»

كشفت مصادر بمجلس الشوري ان لجنة الثقافة والإعلام تعد قانونًا لتنظيم عمل الفضائيات بما يضمن ضبط أداءها يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن الملامح الاولية لقانون اعادة هيكلة الشرطة المقرر عرضه علي عدد من لجان المجلس.

واشارت المصادر الي ان القانون تم إعداده بواسطة عبد الهادي بدوي  مساعد وزير الداخلية وعبد الخالق فاروق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
واكدت ان الهيكلة تقوم علي فكرة «  اعادة هيكلة الاوضاع  المالية للشرطة بما يضمن تحسينها وكذلك تفعيل مبدأ المحاسبة علي  الفساد المالي و الاداري خلال المرحلة السابقة بالإضافة الي  تطهير الداخلية مما وصفوه بالعناصر الفاسدة.
ولفتت المصادر الي ان إعادة الهيكلة تتضمن مواجهة انتهاكات حقوق الانسان وإلغاء فكرة التجديد لمن وصل الي سن المعاش بخلاف إعادة رفع الكفاءة الأمنية لرجال الشرطة.
واشارت المصادر الي اقتراح المقرر عرضه للحوار المجتمعي يسمح بالاعتماد علي اوائل  كليات الحقوق والخدمة الاجتماعية في بعض المواقع داخل وزارة الداخلية والتي لا تحتاج الي مهارات شرطية  كالجوازات والأحوال المدنية التي تشكل  عبئًا علي  الشرطة  علي أن يلتحقوا بأكاديمية الشرطة لمدة 6 شهور.
وفي سياق متصل تدرس اللجنة الاقتصادية مشروع قانون الصكوك الاسلامية والذي اعلنت عنه الحكومة يأتي ذلك في الوقت الذي توقف فيه الجدل حول قرض صندوق النقد داخل اللجنة. 
وارجأت اللجنة ايضًا مناقشة موضوع الضرائب الجديدة بعد تأجيله. 
وفي سياق اخر رفضت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط قانون تنظيم التظاهر وقالت  في مذكرة قدمتها لرئيس المجلس د. احمد فهمي  «لاحظنا من خلال وسائل الاعلام وجدول أعمال اللجان، أن قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان «التظاهر والبلطجة». ونتحفظ علي اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعني والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهو البلطجة بما يتنافي مع الفكر التشريعي السليم فضلًا عن ان البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.
وقالت الهيئة « نتحفظ علي ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولي من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين « الحد الأدني والأقصي للأجور، قانون المعاشات،  علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي» علي نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول.
من المعروف ان الكتلة البرلمانية لحزب الوسط تضم كلا من « محمد عبد اللطيف الأمين العام، ويحيي أبو الحسن أمين لصندوق، وعمرو فاروق المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد، ود. إيمان قنديل الأمين العام المساعد، ود. عصام شبل الأمين العام المساعد، ود. حسين زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط الأمين الاعلامي،  ود. طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، وعاطف عواد عضو الهيئة العليا.
وفي المقابل اكد علي فتح الباب عضو مجلس الشوري  أنه لا يوجد في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أي اقتراحات بمشروعات قانون بشأن تنظيم حق التظاهر حتي الآن .