«القضاء» ينظر حل جماعة الإخوان وعزل مفتي الجمهورية.. اليوم

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، خمس دعاوي قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم وجميع دورها ومقارها بالمحافظات.

أكد المحامون مقيمو الدعاوي بالجلسة الأخيرة أن الجماعة تتهرب من توفيق أوضاعها وذلك لعدم الكشف عن مصادر تمويلها والأموال التي تأتي لها من الخارج.
وقال أحد المواطنين المنضمين لهذه الدعاوي إن الحزب الوطني الديمقراطي رغم أنه تم انشاؤه بطريقة قانونية إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بحله بعد الثورة ومع ذلك لم تصدر المحكمة حتي الآن حكمها بحل جماعة الاخوان رغم أنها اقيمت بالمخالفة لقانون الجمعيات، وأن أماكنها معروفة ولها مرشد ونائب مرشد.
  وطالب محامو الاخوان بوقف جميع الدعاوي المطالبة بحل الجماعة وإحالة البند 3 من المادة 11 من قانون الجمعيات، والتي تحظر  عمل الجمعيات في السياسة الي المحكمة الدستورية العليا وذلك لمخالفتها للمادة 47 و54 و55 و57 و62 من دستور عام 1971 ،كما انها مخالفة لحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا يؤكد  أحقية اشتغال الجمعيات بالسياسة.
كما تنظر المحكمة دعوي طالبت  بصفة مستعجلة بالغاء قرار الدكتور مرسي رئيس الجمهورية بتعيين رامي لكح بمجلس الشوري.
قالت الدعوي إن رامي لكح سبق وان رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخير 2011  - 2012 بالدائرة الأولي مقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة ونظرًا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلي جانب المصرية فإنه فقد شرطًا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقًا لنص المادة 5 من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والتي نصت ان يكون المرشح لمجلس الشعب مصري الجنسية ومن أب مصري كما أصدرت المحكمة في 4 يناير 2012 حكمًا بالغاء قرار اللجنة المشرفة علي الانتخابات بادراج اسم لكح ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب علي قائمة حزب الإصلاح والتنمية وذلك لازدواج جنسيته.
وأكدت الدعوي أن تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل اهدارًا لحجية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرة باستبعاد لكح من الترشيح.
من ناحية أخري تنظر اليوم دعوي أقامها محام طالب فيها باسقاط عضوية الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية من مجمع البحوث الإسلامية.
وأكدت أن مفتي الجمهورية قام في أبريل 2012 بإمامة المسلمين في صلاة الظهر داخل مسجد البراق بالحرم القدسي مما يمثل خرقًا بالاجماع الشعبي والوطني وخيانة للقضية الفلسطينية وذلك لدخوله القدس وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي ولهذا فهو لا يصلح أن يتولي منصب مفتي الديار المصرية، كما أنه لم يستشر أحداً قبل القيام بهذه الزيارة وأن الأزهر لم يوافق علي زيارة القدس وهي تحت الاحتلال وأن مفتي الجمهورية السابق نصر فريد واصل طالب بعزل جمعة من منصبه لأن الزيارة تمت بإذن الاحتلال الصهيوني.