«الشوري» يحسم قانون الإدارة المحلية

يضع أعضاء مجلس الشوري اليوم الإطار العام لقانون التنمية المحلية الجديد في اجتماع بمشاركة القوي السياسية والحكومة وخبراء في الإدارة المركزية والجامعات المصرية ود. محمود شريف وقيادات وذلك في إطار ما جاءت به مواد الدستور المصري الجديد.

وأكد د.عبدالعظيم محمود رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لن تناقش المشروع الحكومي الذي كان قد تم إعداده مسبقًا بوزارة التنمية المحلية نظرًا لأنه لا يتوافق وما جاء من مواد في الدستور الجديد، لافتًا إلي أن اللجنة ستبدأ في إعداد استراتيجية خاصة بالانتقال المرحلي للامركزية خلال العشر سنوات المقبلة، وفقًا لما جاء بالنص الدستوري، وستعمل علي أن يكون الانتقال المرحلي اللامركزي خلال أول عامين من العشر سنوات.
ومن جانب آخر استدعت لجنة التنمية البشرية بالمجلس وزير البيئة د.مصطفي حسين لحضور اجتماعها أمس لمناقشة أزمة مصنع العربية للسماد بالشرقية لمعالجة السحابة السوداء، وبعد أن تراجعت أرباح المصنع بواقع 30٪ بسبب توقف وزارة البيئة عن الدعم المخصص للمصنع والذي يصل إلي مليون جنيه.
من ناحية أخري أثار مشروع القانون المقترح لتنظيم التظاهر جدلاً في المجلس أمس، حيث أكد علي فتح الباب عضو مجلس الشوري وزعيم الأغلبية السابق عن حزب الحرية والعدالة أن ما أثير بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا المقترح مجرد اجتهادات شخصية، مشيرًا إلي أنه ليس من حق نواب مجلس الشوري التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقًا لحكم المادة 101 من الدستور الجديد التي تعطي هذا الحق علي سبيل الحصر لرئاسة الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب.
ومن جانبها أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أنها بصدد وضع خطة اللجنة في المرحلة المقبلة.
ولم تعد مطلقًا مشروع قانون التظاهر إلي الآن، وأكدت أن جميع الأعضاء يدافعون عن حق التظاهر السلمي كما تكفله المعايير العالمية ولن يتنازلوا عن هذا الحق الذي انتزعته ثورة 25 يناير.