80 مليار جنيه عجزًا فى الموازنة والضرائب على السلع ترتفع %30 خلال 5 شهور
اسلام عبد الرسول
فى تواصل للتقارير الدالة على الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليًا كشف تقرير صادر أمس عن وزارة المالية يرصد الأداء الاقتصادى خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر ارتفاع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى 4.5 %، ليبلغ 80.7 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 58.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مدفوعة بزيادة المصروفات
وأظهر التقرير أنه على جانب الإيرادات، فقد سجلت جملة الإيرادات ارتفاعاً بلغ 40.3 % لتصل إلى نحو 108.5 مليار جنيه مقارنة بـ 77. مليار جنيه خلال يوليو- نوفمبر بسبب ارتفاع الايرادات الضريبية بنسبة بلغت 46.1 %، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بـ26.7 % خلال يوليو-نوفمبر 2012.
وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الإارتفاع فى الإيرادات الضريبية يرجع إلى زيادة المحصل من جميع أبواب الإيرادات الضريبية وبالأخص الارتفاع الملحوظ فى كل من الضريبة على الدخل، والضرائب على الممتلكات، واللذان قد ارتفعا بـ81.4% و 39.7 % ليحققا 30.5مليار جنيه و 6.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
كما ارتفعت الضرئب على السلع والخدمات بشكل ملحوظ بنحو 30.9 % لتسجل 35.4 مليار جنيه خلال يوليو، مقارنة بـ27.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير الزيادة فى الحصيلة من ضريبة الدخل يرجع فى الأساس إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من «الضرائب على الدخول من التوظف« بـ21 % لتسجل نحو 7.4 مليار مقارنة بـ 6.1مليار جنيه.
بالإضافة إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال نتيجة زيادة الضرائب من هيئة البترول والشريك الاجنبى بـ 5مليارات جنيه.
خلال فترة الدراسة بسبب تسويات هيئة البترول مع وزارة المالية ونتيجة الارتفاع المحقق فى الضرائب من الشركات والضرائب من قناة السويس بـ17.3% 15.6 لتسجلا 5.9 مليار جنيه و 5.2 مليار جنيه مقارنة بـ5 مليارات جنيه و 4.5 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات ارتفاعاً ملحوظاً، الأمر الذى يمكن تفسيره فى ضوء ارتفاع حصيلة الضريبة على عوائدأذون وسندات الخزانة ب 42.4 % لتحقق نحو 5.4 مليار جنيه خلال يوليو- نوفمبرمقارنة بـ3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
