محاكمة «باسم يوسف» بتهمة «السخرية».. وحصر تعداد المسيحيين أمام المفوضين

حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 26 مارس المقبل ميعادا للحكم في الدعوي القضائية التي أقامها «المركز العربي للنزاهة والشفافية» وطالب فيها بنقل ملف استرداد الأموال المُهربة للخارج من مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع إلي قضاة تحقيق مستقلين.

أكدت صحيفة الدعوي  أن ملف الأموال المنهوبة يقوم عليه «جهاز الكسب غير المشروع» و«مكتب النائب العام» إلا أنهما لم يحرزا أي تقدم يذكر، برغم توقيع مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، ومصادقتها عليها في 2005، والتي تتيح استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء والتي تم تهريبها إلي دولة أخري موقعة عليها.
وقالت الدعوي إنه برغم توافر الصلاحيات اللازمة لـ «الكسب غير المشروع» و«النائب العام»، والسفريات المجانية لأعضائهما لمعظم دول العالم والإقامة بفنادق خمس نجوم، لم تسفر تلك السفريات التي كبدت موازنة الدولة عبئًا ماليًا جاء بلا جدوي، ولم يحدث نتائج ملموسة في ملف استرداد الأموال المنهوبة، برغم مرور أكثر من عام علي توليهما ذلك الملف الخطير في هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.
من ناحية أخري طالب محام في دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بوقف بث برنامج «البرنامج» الذي يقدمه باسم يوسف واغلاق قناة الـ«سي بي سي».
اختصمت الدعوي وزيري الاعلام والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات ورئيس مجلس إدارة قناة الـ«سي بي سي» والإعلامي باسم يوسف.
ذكر المدعي ان باسم يوسف دأب خلال الفترة الماضية علي  الكثير من التهكم والاستهزاء بشخص د.محمد مرسي رئيس الجمهورية
اشتمال البرنامج للعديد من عبارات الاستهزاء والاستخفاف سواء للمشاهدين أو لشخصية الرئيس، كما تضمنت تلميحات جنسية تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة، وأصبحت تمثل تطاولا علي رمز الدولة وانتهاكا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع والتي تنص الدساتير المتعاقبة بجمهورية مصر العربية علي حمياتها باعتبارها اقدم المقومات الاساسية التي يقوم عليها المجتمع.
وشهدت محكمة القضاء الإداري أمس تنحي المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة عن نظر دعاوي بطلان الزواج الثاني للأقباط.
وكان احد الأقباط قد اقام الدعوي مختصما الانبا باخوميوس قائم مقام بابا الاسكندرية والانبا بولا المفوض من قبل الانبا باخوميوس برئاسة المجلس الاكليريكي للاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس والقس يوحنا عطا قس كنيسة ماري جرجس ,مطالبا بالزام الكنيسة بدفع تعويض مادي له جراء ما اصابه  من اضرار، بعد قيام الكنيسة بفسخ زواجه ومنح زوجته تصريحا بالزواج الثاني.
وأحالت محكمة القضاء الإداري رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان التي طالب فيها بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية، وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية الي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لاصدار حكم قضائي بشأنها. 
أكد المدعي ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر علي الحصر الميداني والعشوائي، علي الرغم من وجود قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومي، خاصة أن حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومي التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.
من ناحية أخري أقيمت دعوي أمام القضاء الاداري تطالب بإلغاء قرار النائب العام الصادر بشأن نقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك من سجن مزرعة طرة إلي مستشفي المعادي لعلاجه.
اختصمت الدعوي لإلغاء قرار نقل مبارك لمستشفي المعادي العسكري مؤكدة أنها لا تتبع سجن طرة، وبالتالي فإن قرار النقل جاء مخالفاً للقانون، خاصة انه تم دون تقرير يبين حالته الصحية، ومدي حاجته لنقله لتلك المستشفي.
وأجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز «أفروديت» يقع في المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، مع وقف سرقة الغاز من حقلي لفياثان وشمشون من قبل إسرائيل إلي 12 مارس لإخطار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وللحصول علي رد هيئة قضايا الدولة.
وصرحت المحكمة باستخراج صورة من تقرير مجلس الشوري الذي يشير لسرقة إسرائيل للغاز المصري.